وهو في الكلام على حديث: ((من كذب علي متعمدا ... )) في " شرح PageV01P664
صحيح مسلم " في المقدمة (1).
قوله: (فهو كاذب في الأول) (2)، أي: الخبر الأول، أي: نجعله صادقا في إخباره عن نفسه بالكذب في قوله: عمدت الكذب، فيرد ذلك الخبر الذي قال: إنه كذب فيه، ثم نرد بعد ذلك كل شيء يحدث به، ونحمله على الكذب ولو قال: إني صدقت في هذا.
واستدلال الشيخ على أنه أراد الكذب في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بما قال ضعيف، والظاهر ما قال ابن الصلاح، ويدل عليه قوله: ((ومن ضعفنا نقله)) (3) إلى آخره، فإنه أعم من أن يكون يكذب في الحديث /226ب/، أو في حديث الناس، أو بوهم أو فسق، لكن موافقته على إدامة الإهدار بعد التوبة من غير الكذب بعيدة، والله أعلم.
قوله: (يضاهي من حيث المعنى) (4)، أي: من أجل أن ردنا لحديثه بعد الاطلاع على كذبه إنما هو لاحتمال أن يكون كذب فيه كما كذب في الذي (5) اطلعنا على كذبه فيه، وهذا الاحتمال بعينه سار فيما تقدم على ذلك.
نهاية الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله البيت رقم (304) PageV01P665
قوله:
(304) ومن روى عن ثقة فكذبه ... فقد تعارضا، ولكن كذبه
(305) لا تثبتن بقول شيخه، فقد ... كذبه الآخر، واردد ما جحد
(306) وإن يرده ب (لا أذكر) أو ... ما يقتضي نسيانه، فقد رأوا
(307) الحكم للذاكر عند المعظم ... وحكي الإسقاط عن بعضهم
(308) كقصة الشاهد واليمين إذ ... نسيه (سهيل) الذي أخذ
(309) عنه، فكان بعد عن (ربيعه) ... عن نفسه يرويه لن يضيعه
(310) و (الشافعي) نهى (ابن عبد الحكم) ... يروي عن الحي لخوف التهم
قوله: (وليس قبول جرح كل منهما) (1) لو قال: وليس قبول جرح واحد منهما، كان أحسن، وهو مراده.
وأما ظاهر العبارة فليس قبول جرح الاثنين بأولى من قبول جرح الآخر؛ لأن ((كلا)) سور محيط بأفراد ما دخل عليه، وتارة ينظر إلى مدخوله من حيث الإفراد، وتارة من حيث الاجتماع، وهو مشكل على كل منهما، وعبارة ابن الصلاح: ((وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا)) (2)، وهي عبارة حسنة.
قوله: (اردده من حيث الفرع) (3) قال شيخنا فيما نقل عن خطه: يمكن أن يقال يجب على الفرع العمل به.
قوله: (وهو الصحيح) (4) عبارة ابن الصلاح: ((والصحيح ما عليه PageV02P005
الجمهور؛ لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم فلا ترد بالاحتمال روايته، ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول / 227 أ /: حدثني ربيعة عني)) (1).
قال الشيخ في " النكت ": ((وقد اعترض عليه بأن الراوي أيضا معرض للسهو والنسيان، فينبغي أن يتهاترا (2) وينظر في ترجيح أحدهما من خارج. والجواب: أن الراوي مثبت جازم، والمروي عنه ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر، فقدم المثبت عليه، والله أعلم)) (3).
قوله: (تركت التمثيل به لما سأذكره) (4) كان أحسن من ذلك أن يذكرها بعبارة ابن الصلاح ثم ينبه على أن التمثيل بحديث النكاح غير صحيح لما ذكر؛ وذلك لأن عبارة ابن الصلاح يفهم منها: أن رد الحنفية للحديث مبني على ما أصلوه من أن نسيان الأصل قادح، وعبارة ابن الصلاح: ((ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به. ثم قال خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة (5) صاروا إلى إسقاطه بذلك، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى (6). فذكره إلى أن قال: PageV02P006