قوله: (فإن ابن الصلاح) (1) تسبب عن قوله ((احتراز)) لم يحك فيه، أي: في المبتدع الذي يكفر ببدعته أعم من المجسم وغيره.
قوله: (رد روايته مطلقا) (2) أي: المبتدع سواء كفر ببدعته، أو لا، سواء اعتقد حرمة الكذب، أو لا.
قوله: (وللحميدي والإمام أحمدا) (3) لو قال بعده: إن الذي لكذب تعمدا، لكان أحسن، وأبو بكر الحميدي هذا هو صاحب الشافعي، وهو شيخ البخاري، وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الوجوه عند الشافعية.
قوله: (أما الكذب في حديث الناس) (4) /225أ/ إلى آخره، قال الشيخ محيي الدين في أواخر شرح مقدمة " صحيح مسلم ": ((قال القاضي - يعني: عياضا - والضرب الثاني - أي: من الكاذبين - من لا يستجيز شيئا من هذا كله في الحديث، ولكنه يكذب في حديث الناس قد عرف بذلك، فهذا أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته، وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول.
فأما من يندر منه القليل (5) من الكذب ولم يعرف به فلا يقطع بجرحه بمثله؛ لاحتمال الغلط عليه والوهم، وإن (6) اعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به مسلما، فلا يجرح بهذا، وإن كانت معصية لندورها؛ ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات؛ ولأن أكثر الناس قل ما يسلمون من مواقعات بعض الهنات (7)، وكذلك لا PageV01P662
يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول، إذ ليس بكذب في الحقيقة وإن كان في صورة الكذب؛ لأنه لا يدخل تحت حد الكذب - يعني: لأن حد (1) الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا قال الشيخ (2) - ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما أبو الجهم فلا يضع العصا (3) عن عاتقه (4)))، وقد قال الخليل إبراهيم (5) عليه الصلاة (6) والسلام: ((هذه أختي)) (7) (8).
قوله: (افترقت فيه /225ب/ الرواية والشهادة) (9)، أي: لأن كذبه ذلك انعطف على جميع رواياته في ما قبل ذلك، فهدمها وأسقطها؛ لأنها نوع واحد والغرض فيها لا يشتد اختلافه، فكما عم الماضي فكذلك يعم المستقبل احتياطا للرواية.
وأما الشهادة فإنها وإن كان أمرها أضيق من الرواية، أنواعها متباينة، والغرض PageV01P663
فيها يختلف (1) اختلافا كثيرا، فلم يبطل ما مضى منها وانبرم الحكم به.
وأما ما يكون منها بعد التوبة فيقع عند الحكام وفي حقوق لها أهل يشاححون (2) ويبحثون عن الخفايا، وذلك يوجب تحرز الشاهد في نفسه، والحذر منه، والعثور على زلله وإن اجتهد في إخفائه بخلاف الرواية. وإنما خففنا أمرها في الابتداء؛ لبعد تعلق الغرض بالكذب في الأمور العامة ونحوها، ولا سيما ممن اشتهر بالخير، فلما وجد كذبه صار أصلا فيه، فوجب الاحتياط بعد ذلك بالاحتراز منه استصحابا لما جعلناه أصلا، والله أعلم (3).
ورأيت بخط بعض أصحابنا ما نصه: قال الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله -: ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه - صلى الله عليه وسلم - /226أ /؛ لعظم مفسدته؛ فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة؛ فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة.
قال - أي: النووي -: وهذا الذي ذكره (4) هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته (5) في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، قال: فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، قال: وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. انتهى.