من أهل القبلة، لكن اشتهر عن الشافعي - رحمه الله - تكفير الذين ينفون علم الله تعالى بالمعدوم، ويقولون: ما يعلم الأشياء حتى يخلقها ونقل العراقيون عنه (1) في (2) تكفير النافين للرؤية، والقائلين بخلق القرآن، وتأوله الإمام فقال: ظني أنه ناظر بعضهم فألزمهم الكفر في الحجاج، فقيل: إنه كفرهم، ثم قال: وهذا حسن.
وقد تأوله الإمام الحافظ الفقيه الأصولي أبو بكر البيهقي، وآخرون تأويلات متعاضدة على أنه ليس المراد بالكفر الإخراج من الملة وتحتم الخلود في النار وهكذا تأولوا ما جاء عن جماعة من السلف من إطلاق هذا اللفظ واستدلوا بأنهم لم يلحقوهم بالكفار بالإرث والأنكحة ووجوب قتلهم وقتالهم وغير ذلك، وقال: أما تكفير منكر العلم بالمعدوم أو بالجزئيات فلا شك فيه، ومن كفرناه لم نقبل شهادته وأما من لم / 221 أ / نكفره فقد نص في " الأم " (3) و" المختصر " (4) على قبول شهادتهم إلا الخطابية؛ لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول: لي على فلان كذا فيصدقه بيمينه أو غيرها، ويشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب، هذا نصه.
والأصحاب فيه ثلاث فرق: فرقة جرت على ظاهر نصه وقبلت شهادة جميعهم وهذه طريقة الجمهور، منهم: ابن القاص، وابن أبي هريرة، والقضاة: ابن كج (5) وأبو الطيب (6) والروياني، واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم ولم يظهر PageV01P654
منهم ما يسقط الثقة بقولهم.
وقبل هؤلاء شهادة من سب الصحابة والسلف - رضي الله عنهم -؛ لأنه يقدم عليه عن اعتقاد لا عن عداوة عناد، قالوا: ولو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بأن قال: سمعت فلانا يقر بكذا لفلان أو رأيته أقرضه قبلت شهادته ثم صوب ما قالت هذه الفرقة الأولى من قبول شهادة الجميع، قال: فقد قال الشافعي في " الأم " (1): ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه، ما كان في عهد السلف وإلى اليوم، فلم نعلم أحدا من سلف الأمة يقتدى به، ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله، ورآه استحل ما حرم الله عليه، فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمل وإن بلغ فيه استحلال المال والدم)). هذا نصه بحروفه، وفيه التصريح بما ذكرناه وبيان ما ذكرناه في تأويل تكفير القائل بخلق القرآن، ولكن قاذف عائشة -رضي الله عنها- كافر لا تقبل شهادته، ولنا وجه أن الخطابي لا تقبل شهادته وإن بين ما يقطع الاحتمال؛ لاحتمال اعتماده فيه على قول صاحبه. انتهى. وفيه اختصار، وهو وما قبله يتنزل على ما ذكره الغزالي من ذلك القانون، وكل ذلك يدل على تصويب فعل الشيخين البخاري ومسلم في الاحتجاج بأخبارهم، ولو كانوا دعاة إلى بدعهم، والله أعلم.
قوله: (يرد مطلقا) (2)، أي: سواء كان داعية أو لا، خطابيا أو لا.
قوله: (نصرة مذهب) (3) هو مفعول له، والعامل فيه ((استحل))، أي: PageV01P655
استحل الكذب لنصرة مذهبه، ومن (1) نصرته له شهادته لأهله؛ لاعتقاده صدقهم لكونهم على ذلك المذهب.
قوله: (من غير خطابية) (2) هم صنف من الرافضة، وينبغي: أن يحمل كلام الشافعي على جميع الرافضة لقوله: ((ما في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة)) (3) كما سيأتي عنه / 222أ / ويكون حينئذ إنما عبر عنهم بالخطابية تعبيرا باسم الجزء عن (4) الكل؛ لأن ذلك الجزء هو المقصود الأعظم من ذلك الكل، مثل إطلاق العين على الربيئة (5)، ويكون ذلك لأن الخطابية أعظمهم كذبا، ويحتمل أن يكونوا هم الذين سنوا لهم الكذب، وفتحوا لهم بابه فولجوه، ويجوز أن يكون الأمر بالعكس، أطلق الرافضة على الخطابية ولم يرد غيرهم، والله أعلم.