ثم قال: من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع، فأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع، كالذي ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام.
ثم قال: اعلم أن شرح ما يكفر به، وما لا يكفر به يستدعي تفصيلا طويلا، فاقنع الآن بوصية وقانون، أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل الملة ما أمكنك ما PageV01P651
داموا قائلين لا إله إلا الله غير مناقضين لها، والمناقضة / 219ب / تجويزهم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعذر أو بغير عذر، فإن التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه، وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان:
قسم يتعلق بأصول العقائد، وقسم يتعلق بالفروع.
وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله، ورسوله، واليوم الآخر، وما عداه فرع.
ثم قال: ومهما كان التكذيب، وجب التكفير، ولو كان في الفروع، فلو قال قائل مثلا: البيت الذي بمكة ليس هو الكعبة التي أمر الله بحجها، فهذا كفر، إذ ثبت تواترا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافه.
وقال شيخنا في " شرح نخبته ": ((فالمعتمد: أن الذي ترد روايته، من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة (1)، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله)) (2)، ثم قال: ((نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار)) (3).
وكلامه (4) أيضا يقتضي: أن الداعية إذا روى ما لا تعلق له ببدعته قبل لكن الأكثر لا يقبلون الداعية مطلقا؛ لأنه قد يستهين تسوية كلمة لترويج بدعته يرى أن ذلك معناها (5) / 220أ /، وحبك للشيء يعمي ويصم (6)، وقد تكون تلك الكلمة PageV01P652
مما يخفى، فيعسر أمرها بعد خروجها عنه مع أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتحسينا للظن به، فسدت الذريعة وحسمت المادة.
ويؤيد قبول غير الخطابية مطلقا ما قال الشيخ محيي الدين النووي في " الروضة " في شروط الأئمة من كتاب الصلاة: ((وأطلق القفال وكثيرون من الأصحاب القول بجواز الاقتداء بأهل البدع، وأنهم لا يكفرون، قال صاحب " العدة ": ((وهو ظاهر مذهب الشافعي)). قلت: هذا الذي قاله القفال وصاحب " العدة " هو الصحيح، أو الصواب، فقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم (1)، ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم، وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما جاء عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم لا كفر الخروج عن الملة، وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليهم، والله أعلم)). (2) انتهى كلامه.
وهو يدل على قبول كل مبتدع / 220ب / مستكمل للشروط لا يكفر بالقانون الذي تقدم مطلقا إلا الخطابي، لكن ألحقوا بالخطابية الداعية مطلقا وغيره إذا روى ما يقوي بدعته احتياطا لما تقدم.
ثم ذكر الشيخ محيي الدين النووي في كتاب الشهادات من كتاب القضاء من " الروضة " (3) نحو هذا فقال: ((جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدا PageV01P653