قوله: (الإمام سليم) (1) عبارة ابن الصلاح: ((وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن)) (2) إلى آخر كلامه.
قوله: (ويشبه أن يكون العمل على هذا) (3) لم يبين وجه الشبه وليس بينا، ولعله بناء على مثل قوله إن البخاري ومسلما رويا عن مجهول العين مصيرا منهما إلى أن الجهالة ترتفع برواية واحد، والبين في كلام أهل الفن أنهم لا يحتجون إلا بمصرح بتوثيقه، ولا فرق بين القديم والحديث، وما ذكره الشيخ بعده من كلام الشافعي بين في ذلك.
قوله: (فيه نظر) (4)، أي: في تسميته مستورا، وتوجيهه النظر بكلام الشافعي ليس بواضح، فإن الحكم بشهادتهما قد لا (5) يخرجهما عن الستر، ولعل الذي سوغ الحكم أن المحاكمات تكون فيها الأخصام وهم (6) يجتهدون في رد حجج أخصامهم ويزيدون / 215ب / في البحث عن أحوالهم فالظاهر: أنه لولا عجزهم عن قادح لما سكتوا عنه، وعجزهم مع شدة بحثهم قرينة مقوية للحكم عليهم بشهادتهم، ولعل هذا الذي قاله الشافعي في جواب السؤال إنما بحثه مع خصم فألزمه بمقتضى قوله. وقد أقر الشيخان (7) البغوي (8) على تسمية من جهلت عدالته PageV01P644
الباطنة مستورا. وعبارة " الروضة ": ((فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح، والمستور (1) من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا)) (2).
قوله: (فعلى هذا) (3) ليس ذلك بلازم كما بينت أنه لا منافاة بين الستر والحكم بقول من اتصف بالستر، ولا شك أن من خفي باطن حاله يسمى مستورا لذلك.
قوله: (نعم في كلام الرافعي) (4) مراده أن عبارة الرافعي موافقة لقول البغوي، وقد صرح بذلك في " النكت " (5) وذلك أنها تقتضي أنه لا بد من البحث عن الباطن ليرجع فيه إلى المزكين، وهذا حينئذ يغير في وجه ما نظر فيه من قول ابن الصلاح في المستور.
قوله: (ونقل الروياني (6)) (7) مراده بذلك تأييد كلامه، وليس مؤيدا له؛ فإن قول الشافعي: ((ولا يعرف حالهما)) يحمل على الباطن ليوافق ما قرره من (8) عدم الاحتجاج بالمجهول، ويؤيد ذلك قول الشافعي: ((انعقد النكاح بهما في الظاهر)) أي: كما أنهما عدلان في الظاهر نقول ينعقد / 216أ / في الظاهر، وقد كان الحال يقتضي عدم الاعتداد بهما لكن فعلنا ذلك؛ لأن شدة البحث في مثل هذا تؤدي إلى PageV01P645
الحرج في أمر النكاح المفضي إلى العنت، وهو مما تعم به البلوى، وتكون في مواضع ليس بها من فيه أهلية البحث، ومبناه على التراضي بخلاف الأحكام، ويزيد هذا التأييد وضوحا أن الشيخ محيي الدين صوب في "الروضة" (1) عدم الانعقاد بمستور الظاهر، فإنه قال: ((قال البغوي: لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهرا، وهذا كأنه تصوير بما لايعرف إسلامه وإلا فالظاهر أن (2) حال المسلم الاحتراز من أسباب الفسق.
قلت: الحق هو قول البغوي وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة وقد صرح البغوي بهذا، وقاله شيخه القاضي حسين، ونقله إبراهيم المروذي (3) عن القاضي، ولم يذكر غيره، والله أعلم)). (4) انتهى كلام "الروضة". وقد بان من أن خفاء العدالة في الظاهر سوغ إطلاق الستر فكذلك خفاؤها في الباطن (5).
قوله: (والخلف في مبتدع ما كفرا) (6) قال شيخنا: من المعلوم أن كل فرقة ترد قول مخالفها، وربما كفرته، فينبغي التحري في ذلك، والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله، وعرض عليه فالتزمه، أما من لم يلتزمه (7)، وناضل عنه، فإنه لا يكون / 216ب / كافرا ولو PageV01P646