النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ٣٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أصح كتب الحديث
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

وقال الشيخ في "النكت": ((اعترض عليه (6) بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمس ومئتين، هكذا رأيته بخط الذي اعترض على ابن الصلاح سنة خمس بسين فقط، وأراد بذلك أن تصنيف مسلم لكتابه قديم، فلا يكون تاليا لكتاب البخاري، وقد تصحف التاريخ عليه، وإنما هو سنة خمسين ومئتين بزيادة الياء والنون، وذلك باطل (7) قطعا؛ لأن PageV01P109

مولد مسلم - رحمه الله - سنة أربع ومئتين، بل البخاري لم يكن في التأريخ المذكور صنف، فضلا عن مسلم، فإن بينهما في العمر عشر سنين. ولد البخاري سنة أربع وتسعين ومئة)) (1) انتهى. وقال بعض أصحابنا: قال الحافظ أبو علي / 20ب / سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن في خطبة كتابه المسمى "بالسنن الصحاح المأثورة ": ((أول من نصب نفسه لطلب صحيح الآثار البخاري وتابعه مسلم، وأبو داود، والنسائي)) (2).

والألف واللام في قوله (الصحيح) (3) عهدية للصحيح الذي قدم تعريفه، فلا يرد قول من قال: كتاب مالك أسبق مع كونه صحيحا، فلا يكونان أول من صنف في الصحيح؛ فإن كتابه وإن كان (4) قصد فيه جمع الصحيح، لكن إنما جمع الصحيح عنده، لا الصحيح الذي عرفناه؛ لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة، فيوردها موارد الاحتجاج، والصحيح الذي سلف تعريفه مشروط فيه الاتصال.

قال الشيخ في " النكت ": ((ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن، والله أعلم)) (5) (6).

وسوق المصنف - فيما يصلح أن يكون دليلا للمعترض - بكون كتاب (7) مالك صحيح (8) الرواية التي عبر الشافعي فيها بأصح، أولى من سوق ابن الصلاح PageV01P110

الرواية التي فيها أكثر صوابا؛ لأن أكثرية الصواب يمكن أن تحمل على استنباط الفقه، أو غير ذلك مما لا يرجع إلى صحة جميع ما ساقه من الحديث، وإلى الرواية التي ساقها المصنف أشار ابن الصلاح بقوله: ((ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ)) (1) فإن قيل: قد صنع البخاري في إخراج التعاليق صنيع مالك في البلاغات، قيل: نعم، لكن مالكا ساق الكل مساق المسند في الاحتجاج به لكونه صحيحا، وأما البخاري فلم يوردها مورد المسانيد، فهي عنده ليست مقصودة بالذات، بدليل أنه سمى كتابه " الجامع /21أ / المسند الصحيح "، فما رأينا فيه مما ليس بمسند علمنا أنه لم يرد بذكره كونه صحيحا، بل قصد أمرا آخر، ومقاصده في ذلك مختلفة، تعرف بكثرة ممارسة كلامه، وشرح شيخنا حافظ العصر واف ببيانها، ولأجل هذا لم يعترض أحد ممن انتقد عليه بشيء منها.

قال شيخنا: ((والذي حرك عزمه لتصنيف الصحيح، وقواه عليه، ما رواه إبراهيم بن معقل النسفي، قال: سمعت البخاري يقول: كنا عند إسحاق بن راهويه (2)، فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فوقع PageV01P111

ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح)).

وروى محمد بن سليمان بن فارس، قال: سمعت البخاري يقول: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكأني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو حملني على إخراج الصحيح (1) (2).

قوله: (وخص بالترجيح) (3)، أي: وخص مصنفه - بفتح النون - (4) بترجيحه على غيره من المصنفات، أعني: ترجيح الناس له، وترجيحهم له، أي حكمهم بأنه أرجح من كل كتاب مصنف، مقصور عليه، لا يتعداه إلى غيره، فلم يصرح أحد بأن غيره أرجح منه باعتبار الصحة، إلا ما قال الحاكم في " التاريخ ": ((سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة، وسألته عن محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج، أيهما أعلم؟ فقال: كان (5) محمد بن إسماعيل عالما، ومسلم عالم. فكررت عليه مرارا، وهو (6) يجيبني بمثل هذا الجواب، ثم قال لي (7): يا أبا عمرو، قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل / 21ب / الشام؛ وذلك أنه أخذ كتبهم، فنقل منها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه، ويتوهم أنهما اثنان، فأما مسلم فقل ما يقع له الغلط في العلل؛ لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل)) (8). PageV01P112

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।