قوله: (الثاني: أنه تعديل) (8) عبارة ابن الصلاح: ((وقال بعض أهل الحديث، وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلا منه؛ لأن ذلك يتضمن التعديل)). (9) انتهى. PageV01P623
وعبارة ابن حبان تنطبق على هذا بل على أعم منه، فإنه قال - فيما نقل عن خط شيخنا -: ((العدل من لم يتقدمه الجرح إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى يتبين ضده)) (1).
قوله: (تعريف له) (2)، أي: مطلق تعريف حتى كأنه قال: في الناس شخص يسمى بكذا حدثني بكذا، وأما التعديل فلا بد أن يعرف فيه أنه اختبر حاله اختبارا / 208أ / يكون مثله صالحا لأن يعرف به (3) بواطن أموره، ولم ير منها إلا حسنا جميلا.
قوله: (بل ولو عدله) (4) إلى آخره، غير منتظم مع ما قبله، فإن الأول: في أن مجرد الرواية عن المبهم لا يكون تعديلا، والثاني: في أن تعديل المبهم لا يقبل؛ فالمحكوم عليه وبه في كل منهما غير ما في الآخر، وهو واضح، ومراد الشيخ -رحمه الله -: أنه إذا كان التصريح بتعديله لم ينفعه كان الاقتصار على الرواية عنه أولى بأن لا ينفعه، والله أعلم.
قوله: (واختلفوا هل يقبل المجهول) (5).
قوله: (خبرة بعض) (6) هو مبتدأ ضميره (7) فاعل ((تعذرت))، التقدير: في كتب من الحديث مشهورة تعذرت خبرة بعض من ذكر فيها من الرواة في باطن الأمر. PageV01P624
قوله: (مستورا) (1) منصوب بنزع الخافض أو يضمن (2) ((يشهر)) معنى يسمي ويكون مفعولا ثانيا له.
قوله: (من لم يرو عنه إلا راو واحد) (3)، أي: وسماه ذلك الراوي، وحكمه حكم المبهم الذي لم يسم، وإنما جعل مثل هذا مجهول العين؛ لأنه لما كان مبنى الدين على الاحتياط والتحري، عد تعريف الواحد الذي لم يتأيد بغيره عدما؛ لأن الشياطين أعداء الدين، ولهم قوة التشكل، فيحتمل أن يكون هذا الذي حدثه شيطانا.
قوله: (إنه لا يقبل) (4)، أي: ولو كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة لتلك الاحتمالات التي تخص من يقول: كل من أروي عنه ثقة.
قوله: (على الإسلام) (5) هذا مسلم فيمن ثبت إسلامه وأما / 208ب / هذا فأنى له بذلك؛ لأنه عد (6) مجهول العين، والإسلام حال من أحواله، ومعرفة الحال فرع معرفة العين.
قوله: (واكتفينا (7) في التعديل بواحد) (8)، أي: كما سبق أنه الصحيح لكن الصحيح: أن هذا ليس بتعديل؛ لأنه ليس صريحا فيه؛ لما يطرقه من الاحتمالات التي قدمتها. PageV01P625
قوله: (مشهورا في غير (1) العلم بالزهد والنجدة) (2) أي: ونحو ذلك، فإدخال (3) هذا القول في هذه المسألة عجيب؛ فإنها مفروضة فيمن لم يرو عنه مطلقا إلا راو واحد، والمشهور بحال من الأحوال لا بد من (4) أن يكون روى عنه تلك الحال من بلغوا الكثرة التي تصيره في عداد المشهورين فلا يكون حينئذ مجهول العين، ثم نقول: إن كان في حاله التي اشتهر بها ما يتضمن العدالة فقد زالت عنه جهالة الحال أيضا، وانطبق عليه قوله فيما تقدم: ((وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية)) وإلا فهو مجهول الحال، وسيأتي في رده لمن قال: إن مرداسا وربيعة الأسلميين مجهولان ما يؤيد هذا من أن الشهرة تزيل الجهالة.
قوله: (وهو اختيار أبي الحسن بن القطان) (5) وهو الذي صححه شيخنا (6) تلميذ المصنف، بل وصحح قبوله أيضا إذا كان الراوي عنه هو المعدل له، وهو الحق؛ لأنه تقدم أن الصحيح الاكتفاء في التعديل بواحد، ولم يفرقوا هناك بين المجهول وغيره.