وقال جابر بن زيد: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس، وقيل لسعيد بن جبير: ((تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة)). وقال يحيى بن أيوب: ((سألني ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: لا قال: فاتكم ثلثا العلم))، وقال ابن معين: ((إذا رأيت إنسانا (3) يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام))، وقال محمد بن نصر المروزي: ((سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه))، وقال ابن منده: ((أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين، منهم: زيادة على سبعين رجلا من خيار التابعين، ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد لكبير أحد من التابعين، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه))، وقال أبو عمر بن عبد البر: ((عكرمة من جلة العلماء، ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه، لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه)) ذكر ذلك شيخنا في مقدمة / 203أ / "شرح البخاري" (4) وأشبع في ذلك، وذكر قول من PageV01P611
جرحه وبين أنه لايقدح فيه بعد ما ثبت له من الرتب السنية.
وإسماعيل بن أبي أويس: عبد الله بن عبد الله وهو ابن أخت الإمام مالك، اختلف فيه قول ابن معين فقال مرة: ((لا بأس به))، وقال مرة: ((ضعيف))، ومرة: ((كان يسرق الحديث))، وقال أبو حاتم: ((محله الصدق وكان مغفلا))، وقال أحمد بن حنبل: ((لا بأس به))، وقال الدارقطني: ((لا أختاره في الصحيح))، وضعفه النسائي، واختار شيخنا أنه لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل قدح النسائي وغيره (1) إلا إن شاركه فيه غيره، والذي في "الصحيح" صحيح؛ لأن البخاري كتب عنه من أصوله فلم يكتب إلا ما علم صحته.
وعاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، قال أحمد: ((ما كان أصح حديثه عن شعبة!))، وقال أيضا: ((ما أقل خطأه!))، وقال العجلي: ((شهدت مجلس عاصم بن علي فحرر (2) من شهده، وكانوا مئة ألف وستين ألفا، وكان ثقة، وثقه ابن سعد وقال المروزي (3): قلت لأحمد: إن يحيى بن معين يقول: كل عاصم في الدنيا ضعيف، فقال: ما أعلم في عاصم بن علي إلا خيرا، كان حديثه صحيحا))، وضعفه ابن معين والنسائي. وأورد له ابن عدي أحاديث قليلة عن شعبة، وقال: ((لا أعلم له شيئا منكرا إلا هذه الأحاديث)) (4) انتهى.
فيمكن حمل تضعيف من ضعفه على / 203ب / هذه الأحاديث خاصة لكونه أخطأ فيها، وهو معنى قول أحمد: ((ما أقل خطأه!)). PageV01P612
وعمرو بن مرزوق الباهلي أثنى عليه سليمان بن حرب، وأحمد بن حنبل، قال ابن معين: ((ثقة مأمون))، ووثقه ابن سعد، وقال ابن المديني: ((اتركوا حديثه))، وعن يحيى بن سعيد: أنه كان لا يرضاه. وقال الساجي كان أبو الوليد يتكلم فيه، وقال الدارقطني: كثير الوهم.
قال شيخنا: ((لم يخرج عنه البخاري في الصحيح سوى حديثين مقرونا بغيره في كل منهما)) (1).
وأما تكذيب ابن معين لسويد بن سعيد فيحتمل أن يكون أراد به مجرد تخطئته، أي: نقله ما لا يطابق الواقع غير متعمد، فإنهم قد يطلقون الكذب على ذلك، وهو من إطلاق الاسم على جزء معناه بدلالة التضمن.
قوله: (وقد تقدم نقله) (2)، أي: في ذكر القول الثالث.
وقوله:
(279) وقدموا الجرح، وقيل: إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر
لو قال:
وقدموا الجرح، وقيل: إن تجد ... من عدل الأكثر قوله اعتمد