قوله: (كان كثير الكلام) (4) يحمل ذلك على أنه فيما لا يعنيه مما يخرم المروءة، فإن الحكم في العبادة والفضل وسعة العلم ممن لا يظن به إلا ذلك، فقد أثنى عليه الأكابر بأنه ما بين لابتيها أفقه منه (5)، وبأنه كان في مسجد الخيف (6)، وعلماء الناس عيال عليه، وبأنه ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثله، ومثل حماد. PageV01P605
وأما زاذان فهو في الدرجة السفلى من الثقة وفيه شيعية، وقد قال ابن حبان في " الثقات ": ((كان يخطئ كثيرا)) (1) انتهى. وقد قيل: من كثر كلامه كثر سقطه، أي (2): ولو كان متحرزا فكيف إذا كان كثير الخطأ.
قوله: (يبول قائما) (3) يحمل على أنه في مكان يخرم المروءة البول فيه، ككونه في الطريق / 200ب / وبحيث يراه الناس؛ فإن جرير بن عبد الحميد من سعة العلم والجلالة والثقة بحيث لا يظن به إلا ذلك.
وأما سماك فإنه في الدرجة الدنيا من الثقة، وقد تغير بأخرة.
وبقية كلام جرير يرشد إلى خوف الاختلاط، فإنه قال: أتيته فرأيته يبول قائما فرجعت، ولم أسأله عن شيء قلت: قد خرف.
قوله: (لو رأيت لحيته .. ) (4) إلى آخره، يحمل على أن مراده أنك لمجرد ذلك تقضي عليه بالعدالة توسما، فكيف إذا تأملت دينه ومروءته وضبطه، وهذا من وادي قول عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - في النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما تأملته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب.
ومثل هذا كثير في كلام الناس؛ فإن أحمد بن يونس قد أمر الإمام أحمد بالرحلة إليه، ووصفه بأنه شيخ الإسلام.
وأما عبد الله - مكبرا - ابن عمر بن حفص العمري فإنه وإن كان الصحيح فيه أنه ضعيف، ولكن أثنى عليه غير واحد، فقال ابن معين - فيما نقله عنه عثمان الدارمي -: ((إنه صالح ثقة))، وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي: ((ثقة، غير أن PageV01P606
الحفاظ لم يرضوا حفظه)) (1). وأورد له يعقوب بن شيبة الفحل في " مسنده " حديثا (2)، فقال: ((هذا حديث حسن الإسناد مدني)). وقال في موضع آخر: ((هو رجل صالح مذكور بالعلم والصلاح، وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب (3)، ويزيد في الأسانيد (4) كثيرا)).
وقال ابن حبان / 201أ /: ((كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحق الترك)) (5).
قوله: (كما رواه الخطيب عنه في " الكفاية ") (6) قال في " النكت ": ((بإسناده الصحيح)) (7).
قوله: (فإن يقل قل بيان من جرح) (8) هو على حذف مضاف، أي: بيان جرح من جرح، وهو غير مفهم للمراد إلا بأن يضاف إليه، نحو أن يقال: واشتراط البيان مسقط لكلامهم المبهم، وذلك موجب لرد الجرح في الأغلب، وهو خلاف ما عليه عملهم، كذا اشتراط بيان القادح مسقط لقولهم إذا قالوا المتن: لم يصح، وأبهموا وهو مخالف لعملهم، فعملهم في رد ذلك مخالف لقولهم: لا يقبل الجرح مبهما. PageV01P607
قوله: (وأبهموا) (1) حال من فاعل ((قالوا))، أي: وأبهموا الجهة التي من أجلها وصفوه بعدم الصحة فلم يفسروها.
قوله: (أن يجب الوقف) (2) هو على حذف الجار والتأويل بالمصدر، أي: بوجوب الوقف، أي: بأنه يجب أن يقف للاحتجاج بذلك الراوي إذا وجد من يريد الاحتجاج به فيه ريبة، كما صرحوا بذلك، والجرح المبهم يوجب ريبة، فعدم الاحتجاج للتوقف لا لقبول الجرح المبهم.
قوله: (حتى يبين) (3) هو من أبان، و ((بحثه)) فاعله و ((قبوله)) مفعوله، أي: حتى يتبين بالبحث أن راوي ذلك الخبر مقبول، وأن ذلك الجرح غير مؤثر فيه.