وأما كونه ضعيفا فلأن الذهبي وصف إبراهيم بأنه مقل واهي لا يدرى من هو (3).
قوله: (ابن القطان) (4)، أي: في كتاب " بيان الوهم والإيهام " (5).
قوله: (والسعدي) (6) في " النكت " (7) التعبير عنه بالجوزجاني. PageV01P601
قوله: (وكلها ضعيفة) (1) تتمة كلامه في " النكت ": ((لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور)). (2) انتهى (3).
وقد بقي عليه أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - فقد قرأت بخط بعض الفضلاء من أصحابنا: ((أورد الحافظ صلاح /199أ/ الدين العلائي هذا الحديث عن أسامة بن زيد (4) مرفوعا: وقال فيه: حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان)) (5).
قوله: (من وجهين) (6) قد أبديت ثالثا: وهو أنه لو كان خبرا لم يسمع الجرح أصلا فيبقى قوله: ((حتى يتبين جرحه)) مناقضا لاستدلاله.
قوله: (ابن أبي حاتم) (7)، أي: الإمام أبو محمد في مقدمة كتاب " الجرح والتعديل " (8) قال الشيخ في " النكت ": ((ومما يستغرب (9) في ضبط هذا الحديث أن ابن الصلاح حكى في " فوائد الرحلة " له أنه وجد بنيسابور في كتاب يشتمل على مناقب ابن كرام جمع محمد بن الهيصم، قال فيه: سمعت الشيخ أبا جعفر أحمد بن جعفر (10) يقول: سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد التميمي، يروي هذا الحديث PageV01P602
بإسناده فيضم الياء من قوله ((يحمل)) على أنه فعل لما لم يسم فاعله، ويرفع الميم من ((العلم))، ويقول: ((من كل خلف عدوله))، - مفتوح العين واللام وبالتاء - ومعناه أن الخلف، هو العدولة بمعنى: أنه عادل، كما يقال: شكور: بمعنى: شاكر، وتكون الهاء للمبالغة، كما يقال: رجل صررورة (1).
والمعنى أن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته. وأما أبو بكر المفيد فإني قد حفظت عنه: ((يحمل)) مفتوح الياء ((من كل خلف عدوله)) مضموم العين، واللام مرفوعا. هكذا نقلته من خط ابن الصلاح في "رحلته")) (2). انتهى /199ب/.
قوله: (ومن يوافق غالبا) (3).
قوله - أي: في الشرح -: (4) (فنادر) (5)، أي: فوفاقه نادر.
قوله: (وصححوا قبول تعديل) (6).
قوله: (أن يتعد) (7)، أي: خشية أن تثقل الأسباب عليه، أي: ذكرها (8). PageV01P603
قوله: (إلا مفسرا) (1)، أي: كل منهما. وكأنه حذفه؛ لوضوحه، ثم رأيتها في نسخة قرئت على المصنف أصلحت مفسرين.
قوله: (أهو قادح أم لا) (2) تتمة كلام ابن الصلاح: ((وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله)) (3) وسيأتي في آخر شرح هذه الأبيات: ((وذكر (4) الخطيب (5) الحافظ: أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث (6) مثل البخاري ومسلم، وغيرهما، ولذا (7) احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم)) (8) إلى آخر ما سيأتي في شرح الأبيات التي بعدها، ثم قال: ((وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة)) (9).
قوله: (فما يلزم من ركضه) (10) ربما يلزم منه خرم مروءته، وذلك إذا كان في موضع أو حال لا يليق بذلك، وعليه تحمل رؤية شعبة تحسينا للظن به، لما ثبت من جلالته واتساع معرفته، حتى قال الإمام أحمد: ((إنه أمة وحده في هذا الشأن)) يعني: في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته للرجال، ولا يحصى من أثنى عليه، PageV01P604
فحاله أشهر من أن يذكر (1).
/ 200أ / قوله: (أن لا يعلم هو) (2)، أي: لأجل عدم علمه، أي: لأجل أنه يحتمل عدم علمه بذلك، أو يكون التقدير: خشية أن لا يعلم. والورع ما فعل شعبة؛ لأن الطنبور لا يضرب في بيت أحد إلا بعلمه، أو بأن يعرف أهله منه السماح فيما يقارب ذلك مما يخرم المروءة إن لم يكن مفسقا، وهو جعل ذلك علة لعدم سماعه منه لا لإثبات جرحه. والمنهال في الدرجة السفلى من الثقة؛ فلذلك لم يستبعد شعبة علمه به. ورأيت بخط بعض أصحابنا أنه وثقه ابن معين والنسائي واحتج به البخاري في صحيحه (3).