وأما ثانيا: فلا مانع من أن العدل يكون مقبولا في شيء دون شيء، كما تقبل المرأة في الأموال وما لايطلع عليه الرجال غالبا، وترد في العقوبات وما يطلع عليه الرجال غالبا كالطلاق والنكاح، وسيأتي التقييد في كلامه نفسه بما تقبل شهادتها فيه.
قوله: (وهو مخالف لما نقله) (3) ليس فيه مخالفة؛ لأن النقل عن الأكثرين مطلقا لا يخالف النقل عنهم بقيد كونهم فقهاء.
قوله: (بخلاف الشهادات) (4)، أي: لضيق الأمر فيها لكونها في حقوق العباد غالبا؛ ولأنها محل الأغراض. وأما الخبر فيبعد فيه الغرض؛ لعمومه، ويندر تعلق الغرض من متشرع بإلزام جميع الناس حكما؛ فلذا قبل فيها الواحد نقلا، وكذا تزكيته، فإن كان جرحه وتعديله مستندا إلى نقل، فهو من باب الخبر، والخبر يكفي فيه الواحد؛ وإن كان مستندا إلى اجتهاده، فهو من باب الحكم، والحاكم لا يشترط تعدده. PageV01P598
قوله: (وصحح استغناء ذي الشهرة عن) (1) في نسخة بخط شيخنا (وصححوا استغناء) وعن شيخنا البرهان الحلبي أن المصنف جعلها جمعا بعد قراءته الألفية عليه / 198أ /.
قوله في شرحه في قول ابن عبد البر: (حتى يتبين جرحه) (2) عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك إلا إذا كان خبرا، وإذا كان خبرا ثبت مضمونه فلم يقدح فيمن عدله تجريح أحد كائنا من كان.
قوله: (معان بن رفاعة السلامي) (3) بالتخفيف (4) الدمشقي، ويقال: الحمصي، هو من رجال ابن ماجه، قال أحمد: ((لا بأس به)) (5)، وكذا مشاه غيره (6). قال أبو حاتم: ((حمصي يكتب حديثه ولا يحتج به)) (7)، وقال ابن معين: ((ضعيف)) (8) وقال الجوزجاني: ((ليس بحجة)) (9)، وقال يعقوب بن سفيان: ((لين PageV01P599
الحديث)) (1)، وقال ابن حبان: ((منكر الحديث، يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل، لا يشبه حديثه حديث الأثبات؛ فلما صار الغالب في حديثه ما ينكره الثبت استحق ترك الاحتجاج به)) (2)، وقال ابن عدي: ((عامة ما يرويه لا يتابع عليه)) (3). وعن الذهبي: ((أنه مات مع الأوزاعي (4)، والأوزاعي (5) مات سنة سبع وخمسين ومئة)) (6).
قوله: (تحريف الغالين) (7) التحريف: التغيير (8)، والغالي من غلا في الأمر غلوا، أي: جاوز حده (9).
وانتحال من قولهم: انتحله، أي: ادعاه لنفسه وهو لغيره. والمبطل من أبطل إذا أتى بغير الحق.
و ((تأويل)) من آل إليه أولا ومآلا رجع. وأوله إليه رجعه وأول الكلام تأويلا، وتأوله: تدبره وقدره وفسره؛ فالمعنى - والله أعلم -: يبعدون عنه تغيير من يفسره بما يتجاوز فيه /198ب/ الحد فيخرج به عن قوانين الشرع، وادعاء من يدعي فيه شيئا يكون باطلا لا يطابقه (10) الواقع. PageV01P600
وكأنه يشير بالجملة الأولى إلى من يفسر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير تفسيره تعمدا وتلبيسا، وبالثانية إلى من يكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه بادعائه تحديث من لم يحدثه والسماع ممن لم يسمع منه منتحل ذلك باطلا. وبالثالثة إلى من يفسره، وهو غير عالم.
قوله: (مرسل أو معضل ضعيف) (1) أما احتمال كونه مرسلا؛ فلكون إبراهيم تابعيا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (2) وقال: ((يروي المراسيل)) وساق حديثه هذا من طريق حماد بن زيد، عن بقية، عن معان، عنه.
وأما احتمال كونه معضلا فلكونه قال في بعض الروايات: حدثنا الثقة من أصحابنا، ومرة قال: من مشايخنا، فغلب على الظن أن من حدثه غير صحابي؛ لكونه لم يعبر بما يدل على أن من حدثه صحابي بدل ما يدل على أنه صاحب له أو شيخ.