قوله: (بخلاف الشهادة) (6)، أي: فإن الحرية شرط فيها عند أكثر أهل العلم.
قوله: (لم يشترط البلوغ) (7)، أي: في الرواية. وأما الشهادة فإنها غير مقبولة من الصبي المميز عند أصحاب الشافعي والجمهور / 196ب /، كما قاله الشيخ في " النكت " (8).
قوله: (إلا أنه قيد الوجهين في التيمم) (9)، أي: في مسألة الاعتماد في كون PageV01P595
المرض مرخصا على واحد، وعبارته: ((وفي وجه يقبل في ذلك خبر الصبي المراهق (1) والفاسق أيضا، ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والأنثى؛ لأن طريقه الخبر، وأخبارهم مقبولة، ولا يشترط العدد)) (2). فجعله من باب الخبر لا الاجتهاد، والذي يظهر أنه اجتهاد. ولم يبين في " الروضة " كونه خبرا أو اجتهادا، وعبارته: ((فرع: يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا معرفة (3) نفسه إن كان عارفا، ويجوز اعتماد طبيب حاذق، بشرط الإسلام، والبلوغ، والعدالة، ويعتمد العبد والمرأة. ولنا وجه شاذ: أنه يعتمد الصبي المراهق، والفاسق)) (4).
قوله: (وقيده في استقبال القبلة) (5) ذكر ذلك في الباب المذكور في مكانين: أحدهما: في أن العاجز عن معرفة القبلة يقينا يجوز له الأخذ بقول من يخبره عنها عن علم، وعبارته: ((ولكن قبول الخبر من أهل الرواية، وليس من التقليد في شيء)) ثم قال: ((وفي الصبي بعد التمييز وجهان كما في رواية أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والأكثرون على أنه لا يقبل)) (6) والثاني: في تفقد ألفاظ " الوجيز " في مسألة تقليد الأعمى لمكلف قال: ((فليعلم لفظ المكلف بالواو؛ لأن في كلام الأصحاب وجها أنه يجوز تقليد / 197أ / الصبي، وهو كالخلاف المذكور في الرجوع إلى أخباره)) (7). انتهى.
ولا يلزم من التشبيه (8) أن يتساوى الوجهان في الموضعين في القوة. PageV01P596
وعبارة " الروضة " في الموضع الأول: ((فإن وجد من يخبره بالقبلة عن علم اعتمد قوله، ولم يجتهد، بشرط عدالة المخبر، يستوي (1) الرجل والمرأة والعبد. ولا يقبل كافر قطعا ولا فاسق، ولا صبي مميز على الصحيح فيهما)) (2).
وفي الثاني: ((وجه شاذ، له تقليد صبي مميز، والتقليد قبول قول (3) المستند إلى الاجتهاد)) (4).
قوله: (كالإفتاء) (5) في جعل الإفتاء من قبيل الإخبار المجرد كالرواية
نظر، بل هو وإن كان إخبارا فله شبه بالاجتهاد من أجل احتياجه إلى علم وفهم تنزل به الصورة المستفتى عنها على العمومات التي ذكرها العلماء.
قوله: (والذي يوجبه القياس) (6) زاد في " النكت " (7) وهو قول أبي حنيفة، وكأنه يشير -والله أعلم- إلى حديث سؤال بريرة (8) فيقول -والله أعلم -: لو لم يكن كلام بريرة مقبولا في حق الصديقة - رضي الله عنها - في كل من الجانبين لما سألها - صلى الله عليه وسلم - فعلم من سؤالها قبول الجرح والتعديل من المرأة، ومن حكم بعدالته قبلت شهادته كما قبلت روايته؛ لأن العدالة لا تتجزأ، فإن كان هذا الذي أشار إليه ففيه نظر. PageV01P597
أما أولا: فلا يلزم من سؤالها الاعتماد على قولها، بل يكون المراد التنبيه على وجه ليتتبع، وكذا وقع، فإنها لما أخبرت بما تعرف من العدالة تأيد بها للاستصحاب، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسند براءتها (1) إلى علمه وما ستره / 197ب / من أحوالها، لا (2) إلى خبر بريرة - رضي الله عنها - فقال: ما علمت على أهلي إلا خيرا ... ، إلى آخر خطبته - صلى الله عليه وسلم -.