الواحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل رسله إلى الآفاق وحدانا بأوامره ونواهيه التي تستباح بها الدماء والأموال وغيرها، بكتب وبغير كتب، ولم يشهد على شيء من ذلك اثنين، وكان يأمر بقبول أخبارهم، في كتاب قيصر: ((أسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (1) (2). وقال لمعاذ - رضي الله عنه - حين أرسله إلى اليمن: ((فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوا لذلك ... )) (3) إلى آخره، وغير ذلك. وأيضا فقد قبل (4) - صلى الله عليه وسلم - الواحد في هلال شهر رمضان، فصام وأمر الناس بالصيام بمجرد خبره، مع أن المرجح عندنا: أن الإخبار برؤية الهلال شهادة لا رواية، فنظرنا فوجدناها فارقت الشهادة في المعنى ووافقت الرواية أيضا؛ لأنهم عرفوا الشهادة بأنها: خبر يختص بمعين / 195ب /. والرواية بأنها: خبر لا يختص بمعين. فلما جامعت الرواية هذا المعنى، وكان تعلق الفرض بالكذب في ما هذا سبيله بعيدا، جمعهما الشارع - صلى الله عليه وسلم - (5) في الاكتفاء في كل منهما بالواحد، ثم ألحقنا بالرواية ما شاركها في هذا المعنى -وهو بعد القصد بالكذب- كالإخبار بأن المرض يبيح التيمم، وكذا إخبار القائف (6) بالنسب، ومثل ذلك وارد على منع تعريف الشهادة، وجمع تعريف الرواية الماضيين، فصحح بأن الشهادة: خبر لتصحيح PageV01P593
دعوى عند حاكم تقدم العلم به عليها- أي: بمضمونه على الدعوى-فخرج الإخبار في نحو مسألة التيمم، بقوله: ((لتصحيح دعوى))، وخرج مثل مسألة القائف، بقوله: ((تقدم العلم به عليها))، والرواية خبر لا لذلك.
قوله: (عاقلا لما يحدث به) (1)، أي: فاهما يقال: عقل الشيء، أي: فهمه.
((عالما))، أي: ذا علم، أي: صفة وملكة راسخة بذلك.
قوله (وافق حديثهم) (2) عبارة ابن الصلاح: ((فإن وجدنا رواياته موافقة، ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم يحتج (3) بحديثه)) (4).
قوله: (مثبت من حدثه) (5) الظاهر أنه من ثبت تثبيتا من قول المحدثين / 196أ /: ((حدثني فلان بكذا وثبتني فيه فلان)) إذا كان قد سمع من أحد شيئا فلم يتقنه كما يجب؛ فأعاده له بعض من سمعه فجعله متقنا له ثابتا فيه بعد أن كان مزلزلا.
وقوله: (ومثبت على من حدث عنه) (6) هو من أثبت، أي: مثبت عليه ذلك القول الذي حدث به عنه بمعنى أنه جعله منسوبا إليه لازما له ماكثا عليه لا يتعداه، وكل منهما لا بد فيه مما وصفه به (7) الشافعي، وإلا لم يثبت بخبره شيء لا لمن PageV01P594
حدثه، ولا على من حدث عنه. وكلا الفعلين من ثبت القول إذا صح، وهو يرجع إلى المكث على حالة لا تزول (1).
قوله: (مما يخرم المروءة) (2) قال الشيخ في " النكت ": ((وقد اعترض عليه - أي: ابن الصلاح - (3) بأن المروءة لم يشترطها إلا الشافعي وأصحابه (4)، وليس على ما ذكره المعترض، بل الذين لم يشترطوا على الإسلام مزيدا، لم يشترطوا ثبوت العدالة ظاهرا، بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينافي العدالة.
فمن ظهر منه ما ينافي العدالة لم يقبلوا شهادته ولا روايته. وأما من اشترط العدالة - وهم أكثر العلماء - فاشترطوا في العدالة المروءة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه في اشتراط المروءة في العدالة مطلقا)) (5).