قوله: (إلا أن ابن المديني قال: أجودها) (8) إن قيل: يكون الإسناد جيدا باعتبار / 17أ / اشتهار رواته بالعلم، أو الصلاح، أو نحو ذلك، ومع ذلك فقد يكون غيرهم أضبط منهم، وأحفظ، قيل: ليس الأمر كذلك، وإنما هذا تفنن في العبارة، لا مغايرة بينهما عند من تتبع مواقع استعمالهم، فهم (9) إذا قالوا: هذا حديث جيد، أرادوا أنه قوي، فلا يريدون الجودة إلا بمعنى أمر يرجع إلى الضبط، وإن كان PageV01P099
الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح بلا مرية، كما في " جامع الترمذي " (1) في الطب: ((حديث جيد حسن)) (2)، فالوصف بجيد، وإن كان أنزل رتبة من الوصف بصحيح، فإن أفعل (3) التفضيل منه، مساوية لأقوى، وأثبت، ونحو ذلك، وهو بمعنى أصح سواء، كذا قال شيخنا، وفيه نظر لا يخفى (4)، والله أعلم.
تنبيه: وكذلك لفظ ابن معين، قال: ((أجودها الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله))، وكذا نقل الحاكم (5) عن أحمد بصيغة أجود. PageV01P100
قال البلقيني (1): ((وفي كتاب الحاكم: قال إنسان ليحيى لما قال ذلك: الأعمش مثل الزهري، فقال: برأت من الأعمش أن يكون مثل الزهري، الزهري (2) يرى العرض، والإجازة، وكان يعمل لبني أمية، وذكر الأعمش، فمدحه، وقال: فقير صبور، مجانب للسلطان، وذكر علمه بالقرآن، وورعه، وقال رجل منهم لم يعينه - أي: الحاكم -: أجود الأسانيد شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب (3)، عن عامر -- أخي أم سلمة - عنها. ومن ذلك يعلم: أن الجودة يعبر بها عن الصحة، وفي " جامع الترمذي " في الطب: ((هذا حديث جيد)))) (4). انتهى كلام البلقيني ملخصا.
قوله: (أقوال /17ب/ أخر ذكرتها في " الشرح الكبير " (5)) (6) جملتها مع ما هنا عشرة، فقيل: يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقيل: شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عامر أخي أم سلمة، عن أم سلمة. حكاهما الحاكم (7). PageV01P101
وفي المتصل، والمنقطع للبرديجي، قال: ((الأحاديث الصحاح التي أجمع أهل الحديث على صحتها من جهة النقل، فذكر بعض ما هنا، ثم قال: وقيل: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، من رواية الأوزاعي، وهشام، ما لم يقع الاختلاف والاضطراب)).
وفي "المحاسن " (1): ((قال أبو حاتم الرازي في حديث مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كأنها الدنانير، ثم قال: كأنك تسمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم -))، فهذه أربعة، وفي الشرح ستة، وتمكن الزيادة (2).
قوله: (في ترجمة (3)) (4) الجار فيه (5) متعلق بمحذوف، وكذا في قوله: (لصحابي) (6)، أي: ولم من جعل هذا الحكم الكائن في ترجمة واحدة، كائنة لصحابي واحد عاما لجميع الأسانيد، فيقال مثلا: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أصح الأسانيد، أي: أسانيد الدنيا الواصلة إلى جميع الصحابة، بل ينبغي أن يخص هذا الحكم في هذه الترجمة بأسانيد ذلك الصحابي، فيقال مثلا في مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إنه أصح الأسانيد الواصلة إلى ابن عمر، فلا يمنع حينئذ أن يكون إسناد يصل إلى أبي بكر - رضي الله عنه - (7) مثلا وهو أصح منه، أو /18أ /مساو له.
قوله: (فنقول: وبالله التوفيق) (8) هو من كلام الحاكم (9). PageV01P102