قوله: (والخلاف في الكتابة معروف كما سيأتي) (2) وسيأتي أن الصحيح العمل بها، غير أنها لا تكون كالتحديث، فيقدم عليها عند التعارض، لكن هذا إذا كان الكاتب هو الراوي، وأما هنا فالأمر على غير ذلك، فإن قتادة ولد أكمه، فمن الأمر المحقق أنه لم يكتب الكتاب، إنما كتبه غيره، ولم يعرف ذلك الغير من هو.
قال شيخنا: ((ولا ينبغي أن يعرج في إعلال هذا الحديث، على سوى هذه العلة، فإن أمرها راجع (3) إلى أن في السند مجهولا، وكأن الأوزاعي، قال: كتب إلي كاتب عن قتادة ... )) إلى آخره. وأما أمر البسملة في إثباتها في الصلاة أول الفاتحة ونفيها، فالذي تعين (4) - كما حرره شيخنا -: أن يقال به ولا يلتفت إلى سواه: أن ينظر إليها نظر (5) الفقهاء والقراء، وهو أن الشافعي إنما أثبتها؛ لأنه صرح أن قراءته قراءة عبد الله بن كثير، وهي ثابتة في روايته قرآنا متواترا، من جحدها من PageV01P518
روايته بعد علمه بتواترها كفر، كما لو جحد مثلا كلمة ((من)) في قوله تعالى: {تجري من تحتها الأنهار} في سورة براءة (1)، ونحو ذلك، وإنما نفاها مالك -- مثلا-؛ لأن قراءته قراءة المدنيين، ولم تثبت في روايتهم. فالذي يتحرر أن الشخص - شافعيا كان، أو غيره- إذا قرأ في صلاة أو غيرها برواية من يرى البسملة / 166 ب / آية وأسقطها، فقد أساء لمخالفته للرواية، وإن قرأ لغيره وأسقطها، فهو محسن. وهذا واضح لا غبار عليه، وهو موافق لما قال شيخنا، إمام أهل القراءات في عصره شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري في كتابه
" النشر " الذي تلقته الأمة بالقبول وأقر له الفحول أنه لم تسمع (2) الأعصار بمثله، بعد أن حكى الأقوال في أنها آية من الفاتحة أو غيرها، أو ليست بآية فإنه قال (3): ((وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن ذلك حق؛ فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات)). قال السخاوي (4): ((واتفق القراء عليها في أول الفاتحة، فابن كثير، وعاصم، والكسائي، يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة، وأبو عمرو، وقالون، ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة)). انتهى.
ويحتاج إلى تعقب، فلو قال: ((يعتقدونها من القرآن أول سورة)) ليعم كونها PageV01P519
آية منها أو فيها، أو بعض آية، لكان أسد؛ لأنا لا نعلم أحدا منهم عدها آية من سورة سوى الفاتحة نصا.
وقوله: ((إن قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة)). فيه نظر، إذ قد صح نصا، أن إسحاق (1) بن محمد المسيبي، أوثق أصحاب نافع وأجلهم، قال: سألت نافعا عن قراءة ((بسم الله الرحمن الرحيم)) فأمرني بها، وقال: ((أشهد أنها من السبع المثاني، وأن الله أنزلها)) روى ذلك الحافظ أبو عمرو الداني بإسناد صحيح، وكذلك / 167 أ / أبو بكر بن مجاهد، عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي، عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أبيه، ورويا أيضا عن ابن المسيبي، قال: ((كنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول فاتحة الكتاب، وفي أول سورة البقرة، وبين السورتين في العرض والصلاة (2)))، هذا كان مذهب القراء بالمدينة. قال (3): ((وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك)).
قلت: حكى أبو القاسم الهذلي، عن مالك: أنه سأل نافعا عن البسملة، فقال: ((السنة الجهر بها)) فسلم إليه، وقال: ((كل علم يسأل عنه أهله)) (4) انتهى. فإن كان ماذكره شيخنا عن قالون صحيحا؛ فقد اضطرب النقل عن نافع. والظاهر أن أول من حرر هذه المسألة، أبو محمد بن حزم في كتابه "المحلى" (5) فقال في كتاب الصلاة: ((من كان يقرأ برواية من عد من القراء البسملة آية من أم القرآن، لم تجزئه الصلاة إلا بالبسملة، وهم: عاصم، وحمزة، PageV01P520