وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعائشة، وقد بينت هذه الطرق كلها في "تخريج أحاديث الإحياء" (1) للغزالي)). انتهى. رجع إلى كلام شيخنا، قال: ((والحق أن هذه اللفظة - وهي قوله: ((في الباب)) - وردت على سبيل الخطأ، والآفة فيها من الحاكم حال كتابته في " علوم الحديث " (2)، وقد رواها خارج الكتاب المذكور على الصواب، أوردها عنه البيهقي في "المدخل" (3) والخطيب (4) وغيرهما بلفظ: ((لا أعرف في الدنيا لهذا الإسناد إلا هذا الحديث))، وكذا رواها الخليلي في "الإرشاد" (5)، من غير طريق الحاكم بهذا اللفظ، موضع قوله: ((في هذا الباب))، وهذا هو الصواب، وهي عبارة صحيحة غير مدخولة، فلعل الحاكم اعتمد فيما نقله في " علوم الحديث " على حفظه فوهم)).
قوله:
(199) وهي تجيء غالبا في السند ... تقدح في المتن بقطع مسند
(200) أو وقف مرفوع، وقد لا يقدح ... (كالبيعان بالخيار) صرحوا
(201) بوهم (يعلى بن عبيد): أبدلا ... (عمرا) ب (عبد الله) حين نقلا
(202) وعلة المتن كنفي البسمله ... إذ ظن راو نفيها فنقله
(203) وصح أن أنسا يقول: ... (لا أحفظ شيئا فيه) حين سئلا PageV01P507
الضمير في ((وهي)) يعود على العلة القادحة الخفية.
قوله: (قد تقدح في صحة المتن ... ) (1) إلى آخره، كلام لا يضبط المراد، والكلام الضابط له أن يقال: الحديث لا يخلو إما أن يكون فردا، أو له أكثر من إسناد، فالأول: يلزم من القدح في سنده، القدح في متنه، وبالعكس. / 162أ / والثاني: لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر (2).
قوله: (فكالتعليل بالإرسال والوقف) (3) أي: بشرط أن يقوى ذلك على الاتصال والرفع، أو يستويا، وأما إذا كان الاتصال مثلا أقوى فلا عبرة بمخالفه. هذا مراد الشيخ، وإن لم يؤده كلامه.
قوله: (وأما علة الإسناد التي لا تقدح في صحة المتن فكحديث ... ) (4) إلى آخره، إنما لم تقدح فيه؛ لأنه روي من غير هذه الطريق، من رواية من هو أحفظ من يعلى بن عبيد بما يخالف روايته، فرجح قولهم على قوله، فكانت روايته شاذة، وعلم بالتأمل أن سبب وهم يعلى أنه سلك الجادة في عمرو بن دينار، فوهم. قال شيخنا: ((وعبد الله ليس أخا عمرو)).
قوله: (هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان) (5) أفرد له أبو نعيم جزءا من طريق عبد الله بن دينار، فبلغ نحو الخمسين نفسا. قال ابن الصلاح: ((وكلاهما - PageV01P508
أي: عمرو وعبد الله- ثقة)) (1) أي: فلهذا لم يقدح الخلف فيها في المتن.
قلت: قوله (أبدل عمرا ... ) (2) إلى آخره، ليس الأمر في هذا كما ذكر، وإنما تدخل الباء هنا على المأخوذ، وكأنك قلت: ((غير عمرا، وأخذ عبد الله
بدله))، وهذه المادة يفترق الحال فيها بين الإبدال والتبديل، والاستبدال والتبدل، وغير ذلك، وهي كثيرة الدور مشتبهة الأمر، وقد حققها شيخنا محقق زمانه قاضي الشافعية بالديار المصرية محمد بن علي القاياتي - رحمه الله - فقال - فيما علقته عنه، وذكر أكثره في شرحه لخطبة "منهاج" النووي -: اعلم أن هذه المادة - أعني: الباء والدال واللام مع / 162 ب / هذا الترتيب -: قد يذكر معها المتقابلان (3) فقط، وقد يذكر معهما غيرهما، وقد لا يكون كذلك. فإن اقتصر عليهما: فقد يذكران مع التبدل والاستبدال، مصحوبا أحدهما بالباء، كما في قوله تعالى: {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير} (4) وفي قوله تعالى: {ومن يتبدل الكفر بالإيمان ... } الآية (5). فتكون الباء داخلة على المتروك، ويتعدى الفعل بنفسه للمقابل المتخذ. وقد يذكران مع التبديل والإبدال، وأحدهما مقرون بالباء، فالباء داخلة على الحاصل، ويتعد الفعل بنفسه إلى المتروك. نقل الأزهري، عن ثعلب: بدلت الخاتم بالحلقة: إذا أذبته وسويته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم: إذا أذبتها وجعلتها خاتما، وأبدلت الخاتم بالحلقة: إذا نحيت هذا، وجعلت هذه مكانه. PageV01P509