الأفراد
(5)
قوله في الأفراد:
(186) الفرد قسمان، ففرد مطلقا ... وحكمه عند الشذوذ سبقا
(187) والفرد بالنسبة: ما قيدته ... بثقة، أو بلد ذكرته
(188) أو عن فلان نحو قول القائل ... لم يروه عن (بكر) الا (6) وائل PageV01P495
(189) لم يروه ثقة الا (ضمره) ... لم يرو هذا غير أهل البصره
(190) فإن يريدوا واحدا من أهلها ... تجوزا، فاجعله من أولها
(191) وليس في أفراده النسبيه ... ضعف لها من هذه الحيثيه
(192) لكن إذا قيد ذاك بالثقه ... فحكمه يقرب مما أطلقه
قوله: (فاجعله من أولها) (1)، أي: من أول الأقسام، وهو الفرد المطلق، كما سيجيء.
قوله: (عن ابنه) (2) هو من البنوة، أي: ابن الراوي عنه وائل، فإن بكرا (3) روى عنه هشام بن عروة، وهو أكبر منه، وأبوه وائل بن داود (4) فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد روى سفيان بن عيينة أيضا عن بكر، كما روى عن أبيه وائل، وروى عن الزهري أيضا.
قوله: (غريب من حديث بكر بن وائل عنه) (5) أي: عن الزهري (6).
قوله: (تفرد به وائل بن داود) (7)، أي: عن ابنه بكر.
قوله: (محمد بن الصلت التوزي) (8) بمثناة، وتشديد الواو المفتوحة (9)، ثم PageV01P496
زاي. قول الدارقطني: ((والمحفوظ ... )) إلى آخره. قال شيخنا: ((هذه الطريق هي المعتمدة، ولا يضرنا رواية جماعة له عن ابن عيينة، عن الزهري بلا واسطة)).
قوله: (قال شيخنا علاء الدين ابن التركماني (1) ... ) (2) إلى آخره، إن كان أراد أنه تفرد بروايته عن عبيد الله، عن أبي واقد، فهو صحيح، وإن أراد أنه انفرد بالحديث من أصله - وهو الظاهر من كلامه، وإلا لقال: طريق أبي واقد، ولم يقل: حديث - فليس كذلك بدليل رواية ابن لهيعة، فإنه وإن كان قد ضعف لكن إنما ضعف لأجل أن كتبه احترقت، فصار يحدث من حفظه، فربما غلط، فإذا عضدت حديثه الشواهد ارتقى إلى رتبة الصحيح (3). قول الحاكم: ((تفرد بها أهل مصر)) (4). قال شيخنا: ((لم يروه من أهل مصر إلا / 158 ب / عمرو بن الحارث عن حمزة بن يحيى المازني، فأطلق أهل البلد وأراد واحدا منهم)).
قوله: (تفرد به أبو زكير إلى قوله: وأراد به واحدا منهم) (5) أي: وهو أبو زكير، وكذا (6) قوله: ((عن المدنيين))، يعني: عن هشام بن عروة؛ فإنه
مدني. PageV01P497