النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ٣٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أقسام الحديث
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

وقد اعترض على ابن الصلاح بأن الحاكم وغيره، ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار، أو إلى الأشخاص، وإذا كان كذلك، فلا يبقى خلاف بين هذه الأقوال. قال الشيخ في " النكت " (6): ((وليس (7) بجيد؛ لأن الحاكم لم يقل: إن الخلاف مقيد بذلك، بل قال: لا ينبغي أن يطلق ذلك وينبغي أن يقيد بذلك (8) فهذا لا ينفي الخلاف المتقدم، وأيضا ولو قيدناه بالأشخاص، فالخلاف موجود، فيقال: أصح أسانيد علي - رضي الله عنه - كذا، وقيل: كذا، وأصح أسانيد ابن عمر -رضي الله عنهما - كذا، وقيل كذا، فالخلاف موجود، والله أعلم)). انتهى. PageV01P093

قوله: (وهذا قول البخاري) (1) بخط بعض أصحابنا، رواه عنه الحاكم في " علوم الحديث " (2)، والخطيب في " الكفاية " (3) بإسنادين صحيحين، وروى الخطيب في "الكفاية" (4) عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: ((يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما)) (5).

قوله: (الأستاذ أبو منصور التميمي) (6) أنه أجل الأسانيد هذا مسلم، لكن لا ينهض دليلا على الأصحية؛ لأنها أخص، والأجلية تكون من / 15ب / جهات عديدة، والشافعي -رحمه الله--وإن كان قد حاز الكمال في شروط الصحة، وزاد على ذلك بما آتاه الله تعالى من العلم الذي لا يجارى فيه، والفطنة التي كأنها الكشف، لكن غيره يشاركه في الضبط الذي هو محط الصحة، ويزيد بكثرة ممارسة حديث مالك، فقال يحيى بن معين: ((أثبت الناس في مالك القعنبي)) (7)، أي: باعتبار قدر زائد على كمال الضبط وهو طول الملازمة له، وكثرة الممارسة لحديثه، فالشافعي -رحمه الله- أخذ عن مالك في أوائل عمره، وكانت قراءته عليه من أوائل قراءته للحديث، ولم يلازمه ملازمة القعنبي وابن وهب، ولا قريبا منها. PageV01P094

قلت (1): فقول البلقيني في كتابه " محاسن الاصطلاح " (2): ((لا يقال: فالقعنبي -وابن وهب لهما القعدد (3) في الرواية عن مالك؛ لأنا نقول: وأين تقع رتبتهما من رتبة الإمام (4) الشافعي)) (5)، فيه نظر؛ لما علمت من (6) أن الترجيح فيهما إنما هو باعتبار طول الملازمة، وكثرة الممارسة، وهذا لا ينقص من مقدار الشافعي. وأما زيادة إتقان الشافعي فلا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه، فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم، فيبين لهم ما أشكل، ويوقفهم على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون منه، كما هو مشهور في ترجمته، وقال الإمام أحمد: ((سمعت " الموطأ " من الشافعي))، وذلك بعد سماعه له من عبد الرحمان بن مهدي، ووجود الرواة له عن مالك بكثرة، وقال: ((سمعته منه لأني رأيته فيه ثبتا، فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى الثبت)) (7) فتعليله بذلك أقل ما يفهم منه: أن الشافعي مساو لابن مهدي في الثبت في حديث مالك إن لم نقل: إنه يقتضي زيادته عليه في الثبت، إذ لو كان مساويا / 16 أ / لكانت الإعادة تحصيلا للحاصل، وقول أحمد: ((رأيته فيه ثبتا)) ورد على سؤال، فلا يكون لتقييده بقيد مفهوما. PageV01P095

قال البلقيني: ((وأبو حنيفة وإن روى عن -مالك -كما ذكره الدارقطني- فلم تشتهر روايته عنه، كاشتهار رواية الشافعي)) (1) انتهى (2).

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।