قوله: (الألفاظ في المتون) (2) عبارة ابن الصلاح: ((زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث)) (3).
قوله: (ابن سريج) (4) بالمهملة والجيم، وهو الإمام أبو العباس، أحد أئمة الشافعية (5).
قوله: (سواء تعلق بها حكم ... ) (6) إلى آخره، مقابل كل جملة من هذه قول مفصل بحسب ما يليق بكل واحدة منها، فمقابل الأولى: قول إنها لا تقبل إلا إن تعلق بها حكم شرعي. والثانية: أن شرط القبول أن لا تغير حكما ثابتا (7)، وهكذا إلى الآخر. وقول ابن طاهر: ((لا خلاف نجده .. )) إلى آخره (8)، أي: لا نجد أحدا من أهل الفن إلا وقد قبل زيادة الثقات، ولو في مكان من الأماكن، فهم مجمعون بهذا الاعتبار بالفعل، ولكنهم مختلفون في التفاصيل؛ فتجد هذا يقبل في مكان لا يقبل فيه الآخر، / 155 أ / ويقبل في آخر غيره، ومن تأمل تصرفهم حق التأمل علم أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، ولكنهم دائرون في أفرادها مع PageV01P486
القرائن، فتارة يرجحون الوصل، وتارة الإرسال، وتارة رواية من زاد، وتارة رواية من نقص، ونحو ذلك، وهذا هو المعتمد، وهو فعل جهابذة النقد وأعلامهم.
قوله: (لا يجوز عليهم الوهم) (1) قال الآمدي: ((إذا دار الأمر بين أن يوهم من ادعى وجود شيء، ومن ادعى عدمه، فتوهيم مدعي العدم، أو الساكت عن الوجود أقرب)).
قلت: لأنه يمكن الاعتذار عنه بأن (2) جزمه بالعدم مستند إلى الخفاء، وأما مدعى الوجود فتوهيمه يؤدي إلى تكذيبه، والفرض أنه ثقة.
قوله: (فيما إذا روياه) (3) أي: من زاد ومن نقص، سواء كانا شخصين، أو أكثر، فالضمير للفريقين.
قوله: (لا ممن رواه ناقصا) (4) أي: لأن روايته ناقصا أورثت شكا ما في تلك الزيادة؛ لأن أصل الحديث متفق عليه عند من زاد، ومن نقص، والزيادة في صورة المختلف فيه، وهذا القول قادح فيما سلف من حكاية الاتفاق على قبول الزيادة من الثقة.
قوله: (وتقبل من غيره) (5) أي: لأن رواية الشخص له ناقصا إن (6) أورثت شكا في روايته له مرة أخرى بزيادة، من حيث إن الإنسان مطبوع على تحسين حاله، وإشهار علمه (7)، فاقتصاره على النقص يورث شكا في الزيادة، لم PageV01P487
يورث (1) شكا فيما إذا / 155 ب / كانت الزيادة من غيره؛ لأن تلك العلة لا تتمشى فيه.
قوله: (إن كانت الزيادة مغيرة) (2) أي: لأن المحدث يحكي لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حكاه على صفة لم تقبل حكايته له على ما يخالفها، والله أعلم.
قوله: (إلا إذا أفادت حكما) (3) قلت: لأن الأحكام مدار الحديث، والراوي ثقة، فلا وجه للرد، والله أعلم. فأما إذا كانت زيادة لفظية، كتأكيد لشيء، أو إطناب في مختصر، ونحو ذلك؛ فإنها ترد.
قلت: لأنه تصرف في اللفظ، وليس ذلك من وظيفته، ويشبه أن يكون هذا قول من يمنع الرواية بالمعنى، والله أعلم. والقول السادس: نقيض هذا: وهو أنها إن كانت زيادة لفظية قبلت.
قلت: لأن ذلك راجع إلى التصرف في الألفاظ المترجمة عن المعاني، وذلك جائز على الأصح، والله أعلم. وإن كانت معنوية أفادت معنى وحكما لم تقبل.
قلت: لأن روايته مرة بدونها أورثت شكا فيها، ويحتاط في المعاني ما لا يحتاط في الألفاظ، والله أعلم.
قوله: (اتفاق العلماء عليه) (4) قلت لشيخنا: لم لا يكون الحكم في هذا أيضا مع القرائن؟ فقال: لأن هذه الزيادة في حكم خبر مفرد، فلا مدخل للقرينة فيها بالنسبة إلى بقية الخبر. فقلت: فماذا نفعل (5) في كلام الشافعي - رحمه الله- في PageV01P488