وقال الشيخ في "النكت" (5): ((إن الترمذي في تصحيحه أجرى الأمر على ظاهر الإسناد)) قال: ((وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب، إلا أنه قد (6) ورد من PageV01P475
غير رواية همام، رواه الحاكم في "المستدرك" (1)، والبيهقي في " سننه " (2)، من رواية يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وضعفه البيهقي فقال: هذا شاهد ضعيف، وكأن البيهقي ظن أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية، وهو / 152 أ / ضعيف عندهم، وليس هو به، وإنما هو باهلي يكنى: أبا بكر، ذكره ابن حبان في " الثقات " (3)، ولا يقدح فيه قول ابن معين: لا أعرفه، فقد عرفه غيره، وروى عنه نحو من عشرين نفسا، إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج، والله أعلم))، انتهى. وقال المنذري في " مختصر السنن " (4): ((وهمام هذا هو: أبو عبد الله همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي، مولاهم البصري، وإن كان قد تكلم فيه بعضهم فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وقال أحمد بن حنبل: همام ثبت في كل المشايخ، وقال ابن عدي الجرجاني: وهمام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدم أيضا في يحيى بن أبي كثير، وعامة ما يرويه مستقيم، هذا آخر كلامه. وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي (5) وتفرده به لا يوهن الحديث وإنما يكون غريبا، والله أعلم)). PageV01P476
الاعتبار والمتابعات والشواهد
(1)
قوله: (الاعتبار والمتابعات والشواهد) (2) لو قال: الاعتبار في المتابعات والشواهد، أو: لأجل المتابعات والشواهد، لكان حسنا؛ فإن الاعتبار هو: تفتيش المحدث على طرق الحديث؛ لأجل معرفة المتابعات والشواهد، لا أنه نوع برأسه كما هو المتبادر من هذه العبارة، وحقيقته: أن تكثر التأمل؛ فتعبر من الشيء إلى غيره، فتصل إلى أمور دقيقة فتتعجب منها، وعبارة ابن الصلاح تدل على أن مراده شرح هذه الألفاظ، فالعطف إذن / 152 ب / حسن؛ فإنه قال: ((هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه، أو لا (3)؟)).
قوله:
(171) الاعتبار سبرك الحديث هل ... شارك راو غيره فيما حمل
(172) عن شيخه، فإن يكن شورك من ... معتبر به، فتابع، وإن
(173) شورك شيخه ففوق فكذا ... وقد يسمى شاهدا، ثم إذا
(174) متن بمعناه أتى فالشاهد ... وما خلا عن كل ذا مفارد
(175) مثاله ((لو أخذوا إهابها)) ... فلفظة ((الدباغ)) ما أتى بها PageV01P477
(176) عن عمرو الا (1) ابن عيينة (2) وقد ... توبع عمرو في الدباغ فاعتضد
(177) ثم وجدنا ((أيما إهاب)) ... فكان فيه شاهد في الباب
قوله: (معتبر به) (3) يعني: بأن يكون أهلا للعضد بأن يكون فيه قوة، فلو قال: ((أهل العضد فهو تابع)) لكان أوضح؛ لأنه يتبادر إلى الذهن أن معنى معتبر به معنى الاعتبار الذي هو السبر؛ لقرب ما بينهما. هذا من جهة كون هذا أدل على المعنى الذي أراده. وأما الذي يظهر من تصرفاتهم فعدم التفرقة بين الواهي وغيره في تسمية مشاركة كل منهما متابعة، وإن كانت متابعة الواهي لا تفيد المقصود من الحديث، وهو الحجية إذا كانت الطريق الأخرى غير قوية، وكان (4) حقه حينئذ أن يقول: ((طريق أخرى، فهي تابع)). وإن قوله: ((وإن لم تجد أحدا تابعه عليه عن شيخه، فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه)) (5) فيه مؤاخذة، وهي (6) أن لا ننتقل إلى شيخ شيخه إلا بعد فقد متابعة شيخه، فكان من (7) حقه أن يقول: فانظر هل تابع أحد شيخه؟ فإن فقد، فانظر في شيخ شيخه، وكذا إلى الآخر، كما قال في النظم، وكما في مثال ابن حبان.