((المنكر على قسمين (3): مثال الأول - وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات - رواية مالك .. )) (4) إلى آخره، ولا شك أن المنكر بهذا المعنى كما يطلق على المتن يطلق على السند، وعلى (5) موضع منه، وهذا منه، وهو دعوى ابن الصلاح، وربما أوقع صنيع الشيخ في محذور آخر، وهو أنه / 150 ب / ربما أفهم أنه يشترط الشذوذ في السند والمتن معا، حتى يسمى شاذا، وكذا النكارة فيهما حتى يستحق اسم النكارة، وليس كذلك، بل يكفي شذوذ أحدهما أو نكارته، على أن هشيما قد شذ في متنه أيضا، فرواه عن الزهري، عن عمر بن عثمان، عن أسامة، فقال: ((لا يتوارث أهل ملتين)) (6) فخالف الناس بهذا اللفظ. ومن الغريب في حديث مالك، أن PageV01P471
الرواة عنه لم يتفقوا، بل رواه بعضهم عنه فقال: عمرو بن عثمان - أي: بفتح العين - فوافق الجماعة، لكنه شذ عن أصحاب مالك. قال ابن عبد البر:
((المحفوظ عن مالك عمر بضم العين)) (1). وقال الشيخ في " النكت " (2): ((رواه النسائي في "سننه" (3) من رواية عبد الله بن المبارك، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام؛ ثلاثتهم عن مالك، فقالوا في روايتهم: عمرو بن عثمان، كرواية بقية أصحاب الزهري، لكن قال النسائي بعده (4): والصواب من حديث مالك: عن عمر ابن عثمان، قال: ولا نعلم أحدا تابع مالكا على قوله: عمر بن عثمان، انتهى.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (5): ((إن يحيى بن بكير، رواه عن مالك على الشك فقال فيه: عن عمرو بن عثمان، أو عمر بن عثمان)) قال: ((والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى (6)، وتابعه القعنبي (7)، وأكثر الرواة)) (8) انتهى. PageV01P472
وقد خالف مالكا في ذلك: ابن جريج (1)، وسفيان بن عيينة (2)، وهشيم ابن بشير (3)، ويونس بن يزيد (4)، ومعمر / 151 أ / بن راشد (5)، وابن الهاد (6)، ومحمد بن أبي حفصة (7)، وغيرهم (8)، فقالوا: عمرو، وهو الصواب، وقد رواه سفيان الثوري، وشعبة (9)، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري. فخالفا فيه الفريقين معا، PageV01P473
فأسقطا منه ذكر عمرو بن عثمان، وجعلاه من رواية علي بن حسين، عن أسامة، والصواب رواية الجمهور، والله أعلم)).
قلت: وهذا يتصور منه لغز، وهو أن يقال لنا: محفوظ يوصف بالشذوذ، فإن المحفوظ عمرو - بفتح العين -، ومن رواه كذلك عن مالك فقد شذ، والله أعلم.
وقال الشيخ في "النكت" (1): ((فالمتن على كل حال صحيح؛ لأن عمر وعمرا؛ كلاهما ثقة)).
قوله: (فهذا إسناد معلل) (2) عبارة ابن الصلاح: ((فهذا إسناد متصل بنقل العدل، عن العدل، وهو معلل غير صحيح)) (3).
قوله: (يعلى بن عبيد فيه) (4) أي: في الإسناد المتقدم في قوله: ((فهذا إسناد معلل)) لا في المتن. قول أبي داود في حديث همام: ((منكر)) جار على قاعدته في أنه لا يميز بين المنكر والشاذ تبعا للإمام أحمد.
قوله: (ثم ألقاه) (5) نقل عن ابن سعد أنه أخرج في "الطبقات" (6) بهذا السند أن أنس بن مالك نقش في خاتمه: ((محمد رسول الله))، فكان إذا أراد الخلاء وضعه. وقول النسائي: ((غير محفوظ (7))) يعني: أنه شاذ، وهذا هو المعتمد في وصف هذا الحديث. PageV01P474
قوله: (وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود .. ) (1) إلى آخره، يوهم أن هماما تفرد به، وليس كذلك، فقد وجدنا له متابعا عن ابن جريج أخرجه الحاكم (2) من طريق أبي / 151 ب / عقيل - بفتح العين - صاحب بهية - بموحدة وتحتانية مصغر - واسمه: يحيى بن المتوكل، [عن ابن جريج] (3)، عن الزهري، به. ولو كان أبو عقيل ثقة أزال عنه اسم النكارة، لكنه ضعيف، وإنما أخرجه الحاكم متابعا لهمام، والذي على شرطهما عند الحاكم حديث همام، وليس كما ظن، وإنما أتي عليه من حيث إن الشيخين أخرجا لجميع رواة السند انفرادا، وفاته أنه لا يلزم أن يكون على شرطهما إلا إذا كان السند مركبا بالهيئة التي أخرجاه بها، فإن الرجل قد يكون مع ثقته وجلالته ضعيفا في بعض الناس، كما مضى تحريره في مراتب الصحيح، وهذا السند من ذلك، فإن هماما لقي ابن جريج بالبصرة، وابن جريج وقع له الخطأ فيما حدث به في البصرة، فليس له حكم بقية حديثه، وهذه فائدة نفيسة. وقول الترمذي فيه: ((حسن)) (4)، أي: بالنظر إلى كونه من حديث ابن جريج بالبصرة ((صحيح)) بالنظر إلى ابن جريج في حد ذاته ((غريب)) أي: لم يرد إلا من هذا الوجه، وكأنه لم يعتد بمتابعة أبي عقيل.