قوله: (لا من الوجه الذي رواه منه .. ) (1) إلى آخره، أي: لا يعرف إلا عنه، لا بمتابعة تامة، ولا بمتابعة قاصرة، وإلى ذلك أشار ((بالوجه الذي رواه منه)) ولا بشاهد، وإلى ذلك أشار ((بالوجه الآخر)).
قوله: (في كلام كثير من أهل الحديث) (2) أي: كما تقدم عن أحمد، ومسلم، ويأتي عن أبي داود.
قوله: (نحو كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان) (3) وقال: ((عاش (4) ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق)) (5) فيه (6) من النكارة / 149 ب / وجهان: الأول: تفرد أبي زكير، وهو غير ضابط، فإنه صدوق يخطىء (7) كثيرا، وهو وإن كان في عداد من ينجبر، لكنه لما أتى بهذا المتن الركيك الألفاظ، البعيد من القواعد، كان كأنه خالف من هو أقوى
منه. PageV01P468
وقوله فيه: (شيخ صالح) (1) أخذه من الحافظ أبي يعلى الخليلي القزويني في كتابه " الإرشاد ". (2) قاله الشيخ في " النكت " (3). قال شيخنا: ((والمراد أنه صالح في دينه، وليس مراده ما يتبادر إلى الذهن من أنه صالح الحديث (4)))، ويؤيد ذلك قوله: ((غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده)) (5).
وقوله: (أخرج عنه مسلم في كتابه) (6) أي: غير هذا الحديث في موضع واحد، وإنما ساقه متابعة، كما قال الشارح. قال الشيخ في "النكت" (7): ((وقد أطلق الأئمة عليه القول بالتضعيف، فقال يحيى بن معين - في ما رواه عنه (8) إسحاق الكوسج -: ((ضعيف)) (9). وقال أبو حاتم بن حبان: ((لا يحتج
به)) (10). وقال العقيلي: ((لا يتابع على حديثه)) (11) وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير)) (12) انتهى. PageV01P469
الوجه الثاني من نكارته (1): ركاكة معناه، وعدم انطباقه على محاسن الشريعة؛ لأن الشيطان لا يغضب من مطلق حياة ابن آدم، بل من حياته مسلما مطيعا، بل ولا يغضب من حياته كذلك لطمعه في إغوائه، بل ولا نظر له في غضبه إلى الحياة أصلا، إنما نظره إلى بقائه على الطاعة، ولو مات عليها لأغضبه ذلك، ولو كان الأمر إليه في حياته لسره أن يمد في عمره رجاء استدراجه أيضا (2)، وأيضا (3) فإنه علل غضبه / 150 أ / بجمع الجديد والعتيق، ومجرد دخول زمان هذا على الآخر كاف من غير احتياج إلى أكله له، أو رؤيته، والله أعلم.
وتمثيل ابن الصلاح بحديث: ((لا يرث المسلم الكافر)) (4)، والشيخ بحديث: ((وضع الخاتم عند دخول الخلاء)) (5)، إنما يصح على طريقتهما في جعل المنكر بمعنى الشاذ؛ فإن المثالين لم تقع فيهما المخالفة إلا بين مالك وهمام، ومالك في غاية الضبط والإتقان، وهمام ثقة احتج به الجماعة؛ فهما من قبيل الشاذ لا المنكر على الرأي الأسد، ومن الغرائب أن مالكا -رحمه الله - روى حديثا من طريق معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فخالف الحفاظ في تسميته، فقال عمر بن الحكم - بضم العين - كما وقع له في عمرو بن عثمان سواء، ووقع لشعبة من هذا القبيل أنه روى عن شخص آخر يسمى عمرو بن عثمان، PageV01P470
فخالف الناس فيه، وقال: عن محمد بن عثمان.
قوله: (وذكر مسلم في "التمييز") (1) هو كتاب وضعه مسلم في العلل.
قوله: (وفيه نظر من حيث إن هذا الحديث ليس بمنكر) (2) إلى آخره، اعتراض واه جدا؛ فإن ابن الصلاح لم يدع أن الحديث شاذ، وإنما قال ما نصه: