الترمذي". وروى ابن مسدي في " معجم شيوخه" أن أبا بكر بن العربي قال لأبي جعفر بن المرخي، حين ذكر أنه لا يعرف إلا من حديث مالك عن الزهري: قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق (1) مالك، فقالوا له: أفدنا هذه الفوائد، فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا، ثم تعقب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها - وهو أبو العباس العشاب - كان متعصبا على ابن العربي؛ لكونه كان متعصبا على ابن حزم، والله أعلم)).
قوله: (وقد قال مسلم بن الحجاج) (2) أي: في باب من حلف باللات والعزى من باب الأيمان والنذور (3).
قوله: (بأسانيد جياد) (4) يتبادر منه قبول نفس المتون، فلا يقال: يحتمل أن يراد جودة الأسانيد / 148ب / من الزهري إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الظاهر إرادة الجودة في جميع السند من مسلم .. إلى آخره.
قوله: (على تفصيل نبينه) (5) ليس في هذا التفصيل من الشاذ إلا ما قاله أولا، وهو الذي عرف به الشافعي، وأما الثاني: فهو صحيح غريب، وأما الثالث: فهو حسن لذاته غريب، وأما الرابع: فإنه ضعيف إذا أتى ما يجبره صار حسنا لغيره، وتسميته له شاذا نظرا إلى محض التفرد، فهو نظر لغوي.
قوله: (خارما له) (6) أي: للخبر، فإنه لو حصل له متابع انجبر، فصار PageV01P465
صحيحا لغيره، فالتفرد هو الذي قصر به عن درجة الصحيح.
قلت: قوله: (فينظر في هذا الراوي ... ) (1) إلى آخره، قول منه بإمكان التصحيح في هذا الزمان، وقد تقدم نفيه له في شرح قوله: (وعنده التصحيح ليس يمكن) (2) فكأنه نسي ما قال هناك، ولا يقال: إنه عنى قبول الخبر من جهة أنه حسن، لا من جهة الصحة؛ لأنه لا يكون حينئذ بينه وبين من استحسن حديثه فرق، فيتهافت الكلام، والله أعلم.
المنكر
(3)
قوله:
(167) والمنكر: الفرد كذا البرديجي ... أطلق، والصواب في التخريج
(168) إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر
(169) نحو ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ... ومالك سمى ابن عثمان: عمر
(170) قلت: فماذا؟ بل حديث ((نزعه ... خاتمه عند الخلا ووضعه)) PageV01P466
قوله (1): (كذا البرديجي) (2) ما أطلقه البرديجي موجود في كلام أحمد، فإنه يصف بعض ما تفرد به بعض الثقات بالمنكر، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أن لهم مناكير، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابد مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة / 149أ /، ولا يقوم عليها دليل على نحو ما تقدم عن الحاكم في الشاذ، ويؤيده قول مسلم: ((إن المنكر أن يعمد الرجل إلى مثل الزهري في كثرة الأصحاب، فينفرد من بينهم عنه برواية حرف لا يوجد عند أحد منهم، فمثل هذا يقوم في النفس فيه ريبة لمجرد التفرد، وقد لا يقدر على التعبير عنها)) (3).
قوله: (فهو بمعناه) (4) أي: فالمنكر بمعنى الشاذ، ليس كذلك، بل كل منهما اسم لشيء مخصوص (5)، فالشاذ: اسم لما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو تفرد به الخفيف الضبط. والمنكر: اسم لما خالف فيه الضعيف، أي الذي ينجبر إذا توبع، أو تفرد به الأضعف، أي: الذي لا ينجبر وهيه بمتابعة مثله.
قوله: (ومالك) (6) عطف على ((كلوا))، أي: نحو كلوا، ونحو مالك في تسمية ابن عثمان عمر، وهو على حذف مضاف، أي: ونحو تسمية مالك، فكأنه قيل: ما سمى؟ قال: سمى ابن عثمان عمر، أو يكون التقدير: ونحو مالك في أن سمى .. (7) فالحاصل أن مراده: نحو هذا الحديث، ونحو هذا السند. PageV01P467