عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد))، والله أعلم.
وذكره المصنف بعد هذا في النوع الثلاثين، ونبسط الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى (1).
قوله: (وأوضح من ذلك) (2)، أي: من التمثيل بحديث الأعمال ((في ذلك)) أي: التمثيل للشذوذ، ووجه أرجحيته في الوضوح: أن حديث الأعمال وردت له متابعات، فهو ليس بفرد، وإن كانت تلك المتابعات كلها واهية جدا، بخلاف حديث: ((بيع الولاء)) (3) فلم يرد له متابع، إلا في قول من أبدل عبد الله بعمرو، وقد صرحوا بغلطه (4). PageV01P461
وأما حديث المغفر، فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في إشبيلية (1) لما ادعوا تفرد مالك به: ((قد كتبته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك)) ثم سألوه أن يملي عليهم ذلك فأبطأ به، فقال قائلهم:
يا أهل حمص ومن بها أوصيكم ... بالبر والتقوى وصية مشفق
فخذوا عن العربي أسمار الدجى ... وخذوا الرواية عن إمام متق
إن الفتى ذرب اللسان مهذب ... إن لم يجد خبرا صحيحا يخلق (2)
وإنما قال: حمص؛ لأن أهلها نزلوا بإشبيلية عندما فتحت، فصارت تسمى حمص.
قال شيخنا: ((فإما أنه بلغ ابن العربي / 147 ب / ذلك فعلم تعنتهم، فحمله الحنق على كتمان ذلك عنهم، أو لم يبلغه وعاقه عن الوفاء عائق،
فقد جمعت (3) طرقه، فوصلتها إلى سبعة عشر طريقا، فظهر صدق ابن العربي)) (4).
قال الشيخ في " النكت " (5) بعد أن أورد كلام ابن الصلاح إنه (6) ليس لكل منهما إلا إسناد واحد تفرد به ثقة (7): ((فيه أمران: أحدهما: أن الحديث الأول - PageV01P462
وهو حديث النهي عن بيع الولاء وهبته (1) - قد روي من غير حديث عبد الله بن دينار، رواه الترمذي في كتاب " العلل المفرد " (2) حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره، ثم (3) قال (4): والصحيح عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر، ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه، وقال الترمذي أيضا في " الجامع ": إن يحيى بن سليم وهم في هذا الحديث. قلت (5): وقد ورد من غير رواية يحيى بن سليم، عن نافع، رواه ابن عدي في "الكامل" (6) فقال: حدثنا عصمة بن بجماك البخاري، حدثنا إبراهيم بن فهد، حدثنا مسلم، عن محمد ابن دينار، عن يونس -يعني: ابن عبيد-، عن نافع، عن ابن عمر)) فذكره، أورده في ترجمة إبراهيم بن فهد بن حكيم، وقال: ((لم أسمعه إلا من عصمة عنه - ثم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير، وهو مظلم الأمر، وحكى أيضا أن ابن (7) صاعد، كان إذا حدث عنه يقول: حدثنا إبراهيم بن حكيم، ينسبه إلى جده / 148 أ / لضعفه)). انتهى. PageV01P463
والجواب عن المصنف (1): أنه لا يصح أيضا إلا من رواية عبد الله بن دينار، كما تقدم في حديث الأعمال بالنيات، والله أعلم.
الأمر الثاني: إن حديث المغفر قد ورد من عدة طرق غير طريق مالك (2): من رواية ابن أخي الزهري، وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر، ومعمر، والأوزاعي، كلهم عن الزهري، فأما رواية ابن أخي الزهري عنه، فرواها أبو بكر البزار في "مسنده" (3)، وأما رواية أبي أويس، فرواها ابن سعد في " الطبقات " (4)، وابن عدي في " الكامل " (5) في ترجمة أبي أويس، فأما (6) رواية معمر، فذكرها ابن عدي في " الكامل "، وأما رواية الأوزاعي، فذكرها المزي في " الأطراف " (7)، وقد بينت ذلك في "شرح PageV01P464