قال:
... ... ... ... ... أن من دانى تمام الضبط فرده حسن
لوفى، والله أعلم.
قوله: (مواضع التفرد منه) (1) عبارته: ((فإنه حديث فرد، تفرد به عمر - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم تفرد به عن عمر: علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة: محمد بن إبراهيم، ثم عنه: يحيى بن سعيد (2) على ما هو الصحيح عند أهل
الحديث)) (3). قال الشيخ في " النكت " (4): ((وقد اعترض عليه بأمرين: أحدهما: أن الخليلي والحاكم / 146أ / إنما ذكرا تفرد الثقة، فلا يرد عليهما PageV01P457
تفرد الحافظ لما بينهما من الفرقان (1).
والأمر الثاني: أن حديث النية لم ينفرد به عمر، بل رواه أبو سعيد الخدري وغيره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيما ذكره الدارقطني (2) وغيره. انتهى ما اعترض به.
والجواب عن الأول: أن الحاكم ذكر مطلق الثقة، والخليلي ذكر مطلق الراوي، فيرد على إطلاقهما تفرد العدل الحافظ، ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذا صحيحا، وتفرد الراوي غير الثقة شاذا ضعيفا؛ فلذلك استشكله المصنف، أي: لأنه يخص الشاذ بالمردود. وعن الثاني: أنه لم يصح من حديث أبي سعيد، ولا غيره سوى عمر، وقد أشار المصنف إلى أنه قد قيل: إن له غير طريق عمر بقوله: ((على ما هو الصحيح عند أهل الحديث))، فلم يبق للاعتراض عليه وجه، ثم إن حديث أبي سعيد الذي ذكره هذا المعترض صرحوا بتغليط ابن أبي رواد (3) الذي رواه عن مالك، وممن وهمه في ذلك الدارقطني (4) وغيره، وإذ قد اعترض عليه في حديث عمر هذا، فهلا اعترض عليه في الحديث الذي بعده، فقد ذكر المصنف أنه أوضح في التفرد من حديث عمر، وهو حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن هبته كما سيأتي. PageV01P458
ومما يستغرب حكايته في حديث عمر أني رأيت في " المستخرج من أحاديث الناس " لعبد الرحمان / 146 ب / بن منده: أن حديث الأعمال بالنيات رواه سبعة عشر من الصحابة، وأنه رواه عن عمر غير علقمة (1)، وعن علقمة غير محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد (2).
وقد بلغني أن الحافظ أبا الحجاج المزي سئل عن كلام ابن منده هذا فأنكره واستبعده. وقد تتبعت (3) كلام ابن منده المذكور، فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية، كحديث: ((يبعثون على نياتهم)) (4)، وكحديث: ((ليس له من غزاته إلا ما نوى)) (5) ونحو ذلك، وهكذا يفعل الترمذي في "الجامع" (6) حيث يقول: ((وفي الباب عن فلان وفلان)) PageV01P459
فإنه لا يريد ذلك الحديث المعين، وإنما يريد أحاديث أخر يصح أن تكتب في ذلك الباب، وإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب، وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك: أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه في أول الباب بعينه، وليس الأمر على ما فهموه، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب، ثم إني تتبعت الأحاديث التي ذكرها ابن منده، فلم أجد منها بلفظ حديث عمر، أو قريبا من لفظه بمعناه إلا حديثا لأبي سعيد الخدري (1)، وحديثا لأبي هريرة (2)، وحديثا لأنس ابن مالك (3)، وحديثا لعلي بن أبي طالب (4)، وكلها ضعيفة، ولذلك قال / 147 أ / الحافظ أبو بكر البزار في "مسنده" (5) بعد تخريجه: ((لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عمر، ولا عن PageV01P460