النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التدليس
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

عباس، وثور لم يلق ابن عباس، وإنما روى عن عكرمة عنه، فأسقط مالك عكرمة؛ لأنه غير حجة عنده. فإن قيل: ما الفرق بين هذا القسم، وبين المنقطع؟ قيل: هذا شرطه أن يكون الساقط ضعيفا، فهو منقطع خاص.

الشاذ (1)

قوله:

(161) وذو الشذوذ: ما يخالف الثقه ... فيه الملا فالشافعي حققه

(162) والحاكم الخلاف فيه ما اشترط ... وللخليلي مفرد الراوي فقط

(163) ورد ما قالا بفرد الثقة ... كالنهي عن بيع الولا (2) والهبة

(164) وقول مسلم: روى الزهري ... تسعين فردا كلها قوي

(165) واختار فيما لم يخالف أن من ... يقرب من ضبط ففرده حسن

(166) أو بلغ الضبط فصحح أو بعد ... عنه فمما شذ فاطرحه ورد PageV01P454

قوله: (الملأ) (1) هم الأشراف (2)، ولاشك أن الشرف في كل شيء بحسبه، فالأشراف في هذا / 145 أ / الفن هم حفاظه، فالشرط مخالفة الثقة لمن هو أعلى منه صفة، كأن يخالف واحدا هو أوثق منه، أو عددا كأن يخالف اثنين مساويين له في الثقة فأكثر.

قوله: (والحاكم) (3) قال شيخنا: ((أسقط من قول الحاكم قيدا لابد منه، وهو أنه قال: ((وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك)) ويؤيد هذا قوله: ((وذكر أنه يغاير المعلل))، فظاهره أنه لا يغايره إلا من هذه الجهة، وهي كونه لم يطلع على علته، وأما الرد فهما مشتركان فيه، ويوضحه قوله: ((والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك))، أي: كالمعلل، يعني: بل وقف على علته حدسا، لكن في نسخ الشرح ((علته)) بالضمير، وفي عبارة ابن الصلاح: ((لم يوقف فيه على علته)) (4) بالتنكير)).

قال شيخنا: ((وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب، ورسوخ القدم في الصناعة، فرزقه الله تعالى نهاية الملكة)).

وملخص الأقوال أن الشافعي قيد بقيدين: الثقة، والمخالفة. والحاكم قيد بالثقة فقط - على ما قال الشيخ -، والخليلي لم يقيد بشيء، فهما ناظران إلى الشاذ من حيث اللغة (5)، وادعيا أن الاصطلاح كذلك. PageV01P455

قوله: (ورد ما قالا) (1)، أي: لأن الصحيح قد تقدم أن من جملة تعريفه أن لا يكون شاذا، فالشاذ لا يكون صحيحا، ومتى لم نشترط المخالفة ورد علينا مما (2) في الصحيح من الأحاديث الغريبة، فيقتضي عدم صحتها، أو التوقف فيها /145ب/ كما قال الخليلي: ((وما كان عن ثقة فيتوقف فيه، ولا يحتج به)) (3).

وقد حصل الاتفاق على الحكم بصحة ما في " الصحيحين " غير (4) المستثنى (5)، فتكون صحيحة غير صحيحة، أو معمولا بها متوقفا فيها، وذلك محال، وهو لازم للخليلي.

وأما الحاكم فبعد علمك بالقيد الذي قاله تعلم أنه لا يرد عليه ذلك؛ لأن ما في الصحيح من ذلك مما مثل به الشيخ، وما شاكله لم يقع في قلب أحد من النقاد ضعفه.

قلت: والظاهر أن كلام الخليلي مقيد بما قيد به الحاكم، أو نحو ذلك، وإلا كان كلامه ساقطا؛ لأنه لم يذكر (6) فيمن اشترط العدد في الصحيح.

قوله: (أن من يقرب من ضبط) (7) غير واف بقول ابن الصلاح: ((فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده)) (8)؛ لأن الحافظ PageV01P456

الموصوف هو التام الضبط الذي تقدم تحرير الكلام فيه في تعريف الصحيح، فالقريب منه من كان ضابطا، ولكنه في أدنى درجات الضبط المعتبر، فلو

— পৃষ্ঠা ১৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।