والصيرفي (1)، وممن نقل إفادته العلم عن الكرابيسي: ابن عبد البر، وابن حزم، عن داود، والحارث بن أسد، وحكاه ابن خويز منداد، عن مالك، وفي نقله عن الحارث نظر، فقد صرح في كتابه " فهم السنن " -بخلافه، وما حكاه ابن خويز منداد عن مالك نازعه فيه المازري، وقال: لم نعثر لمالك فيه على نص، وممن نقله عن أحمد الباجي، وحكى أبو الحسن السهيلي (2) من الشافعية في كتابه " أدب الجدل ": أن خبر الواحد يوجب العلم بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد، وسفيان، وإلا فلا يوجبه، وهذا غريب.
ونقل الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " عن بعض أهل الحديث أن منها-أي: أخبار الآحاد- ما يوجب العلم كحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وما أشبهه.
قال بعض المتأخرين: ويحتمل أن يكون هذا هو القول الذي حكاه السهيلي.
قوله: (هذا الباب) (3)، أي: باب تحرير معاني العلم، والظن والشك، وما شاكلها (4).
قوله: (نعم، إن أخرجه الشيخان، أو أحدهما، فاختار ابن الصلاح القطع بصحته) (5)، أي: اختار أنه يفيد العلم النظري، أي: علمنا بسبب احتفافه بالقرائن، PageV01P090
أن النبي /14ب/ - صلى الله عليه وسلم - قاله علما يقينيا نظريا كما سيأتي في قوله: (واقطع بصحة لما قد أسندا) (1).
قوله: (لجواز صدق الكاذب) (2)، أي: فيما ضعف؛ بسبب كذب راويه، وإصابة من هو كثير الخطأ فيما رد بسبب كثرة خطأ ناقله، ونحو ذلك من أسباب الضعف.
قوله: (في كل فرد فرد) (3)، أي: في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين من ترجمة واحدة.
قوله: (بالنسبة) (4)، أي: يعز وجود أعلى الصفات من الضبط، والعدالة، والاتصال، وعدم العلة، والشذوذ في راو بسبب نسبته إلى جميع الرواة الموجودين في عصره، أي: لا يتحقق، أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازي بينه وبين كل فرد فرد من جميع أهل عصره، ويعلم أنه أعلى من كل منهم في كل صفة من تلك الصفات، وهذا يستحيل عادة.
قوله: (فاضطربت أقوالهم) (5) عبارة ابن الصلاح: ((الصحيح يتنوع إلى متفق عليه، ومختلف فيه (6) كما سبق ذكره)) (7)، أي: في قوله بلا خلاف بين أهل PageV01P091
الحديث (1): ((ويتنوع إلى مشهور، وغريب، وبين ذلك، ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام، يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد، أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق (2)، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة (3) ذلك، فاضطربت أقوالهم (4))) (5)، أي: ولو كان استقراء من استقرأ منهم تاما لما اضطربت الأقوال، غايتهم: أن كل واحد منهم غلب على ظنه في إسناد ما أنه أصح (6) باعتباركثرة ممارسته لحديث رجال ذلك الإسناد، فحكم بأصحيته لذلك، أو / 15 أ / لأمر آخر ككون السند PageV01P092
حجازيا، وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا، حتى قال مالك: ((إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه)) (1)، أو كما قال. هكذا حفظته عن شيخنا، ثم رأيت في كتاب (2) " ذم الكلام " لشيخ الإسلام الأنصاري هذا الكلام عن الشافعي، ولفظه: ((إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصل ذهب نخاعه)) (3)، وعنه (4) أنه قال: ((كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله، وإن كان صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك)) (5)، فالله أعلم.