الثاني: أن يكون ثقة، فيصفه بما لا يعرف به، فيصير مجهولا فيطرح ذلك المروي، فيكون سببا في ترك حكم من الأحكام، وقد حض النبي - صلى الله عليه وسلم - / 142 ب / على التبليغ، وتوعد على الكتمان، وهذا في حكم من كتم، فغاية المحذور في تدليس الإسناد أن يوازي هذين المحذورين، فيكونان سواء. قيل: الحق أن الأول أشد، فإن هذا يعرفه الماهر من أهل الصنعة، وذاك لا يطلع عليه إلا من قبله، إما باعترافه بأنه لم يسمع هذا الحديث من ذلك الشيخ، أو بأن يرويه مرة أخرى فيدخل بينه وبينه راويا، وينضم إلى ذلك من القرائن ما يعرف به أنه لم يسمعه من شيخه الذي رواه عنه أولا باللفظ المحتمل إلا بواسطة.
قوله: (قال ابن الصلاح: أمره أخف منه) (3) لو قال: الأول أشد من هذا لكان أولى؛ لأنه ليس في واحد منهما خفة، لكن تارة يطلقون ((أفعل)) ولا يريدون معناها حقيقة، إنما يجعلون ذلك على سبيل الفرض، كحديث: ((لكان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر)) (4)، وليس في الإلقاء في النار شيء من PageV01P447
الحب، وإنما المعنى: لو فرض أن يكون الكفر محبوبا، والنار كذلك، لكان الإلقاء في النار أحب إليه. ثم ظهر لي أن مثل هذا مجاز عن ((أقل)) من ضد مأخذ اشتقاق أفعل، والعلاقة فيه الضدية، كما بينته في كتابي "نظم الدرر في (1) تناسب الآي والسور" (2) عند قوله تعالى: {رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه} (3) فالمعنى هنا: هذا أقل شدة من الأول، وكذا ما أتى لك من أمثاله، والله أعلم.
قوله: (وهو / 143 أ / أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه ذلك الحديث) (4) لا يختص ذلك بشيخه الذي سمع منه، بل لو فعل ذلك في شيخ شيخه ومن فوقه إلى آخر السند، كان حكمه كذلك، فكان ينبغي له أن يقول:
((أن يصف الراوي)) مسكنا؛ لئلا ينكسر الوزن.
قوله: (السجستاني) (5) قال ابن الصلاح: ((وروى -يعني: ابن مجاهد، - عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش (6) المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى PageV01P448
جد له)) (1).
قوله: (قلت: وللمروي أيضا) (2) ليست زيادة محضة، إنما هي كالشرح؛ فإنه إذا ضاع المروي عنه لزم منه ضياع المروي.
قوله: (باختلاف المقصد) (3) يجوز كسر الصاد على إرادة محل القصد.
قوله: (وممن يفعل ذلك كثيرا الخطيب) (4) قال: ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك، وأن يستدل بفعله على جوازه، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن،
وأما (5) أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم، ولم يكن الخطيب يفعله إيهاما للكثرة، فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات، والناس بعده عيال عليه (6)، وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة، وربما أدت ضرورة التصنيف إلى تكرار الشيخ الواحد عن قرب، فينوع أوصافه لئلا يصير مبتذلا ينفر السمع منه؛ للتكرار المحض، والله أعلم.
قول ابن الصباغ: ((فقد غلط))، أي: الذي فعل هذه الفعلة من تعمية الراوي، PageV01P449
وصورته: أن يكون شيخه ضعيفا عند الناس، ثقة عنده، فيصفه بوصف لا يعرف به، /143ب/ ثم يقول: وهو ثقة، أو ثبت، أو نحو ذلك، ويكون من أهل الجرح والتعديل، فيقلده من لم يطلع على حقيقة ذلك.
قوله: (وكفعل الخطيب) (1)، أي: ويكون لإيهام الكثرة كفعل الخطيب.
قوله: (أصل التدليس) (2) ليس (3) بجيد؛ فإن التدليس من حيث هو (4) تشترك فيه الأقسام الثلاثة، لكن فهم مراده بقوله: ((لا هذا القسم الثاني)) فكان ينبغي له أن يقول: أي تدليس الإسناد (5).