التدليس
(1)
قوله:
(153) تدليس الاسناد كمن يسقط من ... حدثه، ويرتقي ب (عن) و (أن)
(154) وقال: يوهم اتصالا، واختلف ... في أهله، فالرد مطلقا ثقف
(155) والأكثرون قبلوا ما صرحا ... ثقاتهم بوصله وصححا
(156) وفي الصحيح عدة ك (الاعمش) ... وك (هشيم) بعده وفتش
التدليس: مأخوذ من الدلس - بالتحريك - وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب لتغطية (2) الأشياء عن البصر (3). قال أبو عبد الله القزازفي "ديوانه": ((ومنه التدليس في البيع، يقال: دلس فلان على فلان، أي ستر عنه العيب الذي في متاعه، كأنه أظلم عليه الأمر، وأصله PageV01P432
مما ذكرنا من الدلس)). انتهى.
وهو في الاصطلاح: راجع إلى ذلك من حيث إن من أسقط من الإسناد شيئا، فقد غطى ذلك الذي أسقطه، وزاد في التغطية في إتيانه بعبارة موهمة، وكذا تدليس الشيوخ؛ فإن الراوي يغطي الوصف الذي يعرف به الشيخ، أو يغطي الشيخ بوصفه بغير ما يشتهر به.
قوله: (على ثلاثة أقسام) (1) إن أراد أصل التدليس فليس إلا ما ذكر ابن الصلاح من كونهما اثنين: باعتبار إسقاط الراوي (2)، أو ذكره وتعمية وصفه (3)، وإن أراد الأنواع فهي أكثر من ثلاثة، لما يأتي من تدليس القطع، وتدليس العطف.
قوله: (يسقط اسم شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه) (4) يعني: بالنسبة إلى هذا / 137 أ / الحديث بعينه، وإلا فشرط هذا الذي سماه شيخ شيخه أن يكون شيخه نفسه حتى يحصل الإيهام، وقد يكون شيخه في هذا الحديث تلميذه أو قرينه، فالأحسن في العبارة أن يقول: ((تدليس الإسناد: أن يسند عن من لقيه ما لم يسمع منه بلفظ موهم)). وعبارة ابن الصلاح: ((وهو أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عن من عاصره (5) ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم PageV01P433
قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر)) (1) انتهى.
والأول حسن، والثاني جعله شيخنا إرسالا خفيا، ولم يجعله تدليسا، فإن أمره فيه ظهور بالنسبة إلى التدليس، وقال الشيخ في " النكت " (2): ((وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا - وذكر تعريف ابن القطان والبزار، ثم قال -: ويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر (3) الذي حكاه ابن عبد البر في " التمهيد " - فذكره ثم قال - وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان - يعني: علي بن محمد بن عبد الملك - لئلا يغتر بهما من وقف عليهما، فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك، والله أعلم)).
قوله: (لا يقتضي الاتصال) (4)، أي: صريحا (5)، أو قريبا منه (6)، ويقتضيه في الجملة، ولولا أنه يقتضيه ما أوهم.
وقوله: (أو قال فلان) (7) يقتضي أن ((عن)) و ((أن)) و ((قال)) على حد سواء PageV01P434
في هذا / 137 ب / الباب، وليس كذلك، فقد قال الخطيب في " الكفاية " (1) نقلا عن أهل الحديث: ((إن ((قال)) لا تحمل على السماع أصلا، إلا إذا عرف من عادة الراوي أنه لا يستعملها إلا في السماع، كحجاج بن محمد المصيصي)).
قلت: وبهذا يرد كلام ابن منده فيما نسبه إلى البخاري من التدليس، وتأييد قاضي القضاة الحافظ (2) ولي الدين أبي زرعة أحمد ولد المصنف لكلامه حيث قال: ((مثاله: - أي: التدليس - قال البخاري في كتاب الجنائز (3) في باب ما جاء في قاتل النفس: وقال حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه، وما نخاف أن يكذب جندب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كان برجل جراح فقتل نفسه ... )) الحديث، فحجاج أحد شيوخه، سمع منه، وقد علق عنه هذا الحديث، ولم يسمعه منه، بدليل أنه قال في باب ما ذكر عن بني إسرائيل (4): حدثنا محمد (5)، حدثنا حجاج، حدثنا جرير، عن الحسن، حدثنا جندب .. فذكر الحديث، وهذا هو التدليس. انتهى.