ويؤيد ما قاله شيخنا: ترجيح الدارقطني لإرسال حديث: ((كفى بالمرء إثما (5) أن يحدث بكل ما سمع)) (6)، فإنه اختلف فيه على شعبة: فرواه معاذ بن معاذ، وابن مهدي، وغندر، وحفص بن عمر النميري عنه، عن خبيب بن عبد الرحمان، عن حفص بن عاصم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. ورواه علي بن حفص، عن شعبة به، فوصله عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، فصار المرسلون أربعة والواصل واحدا، فلذلك قال الدارقطني: ((الصواب المرسل عن شعبة)) انتهى.
فهذا ما عليه حذاق المحدثين، وإن كان النووي رجح الوصل (7) عملا بما عليه الفقهاء، والأصوليون، وبعض أهل الحديث. PageV01P428
قوله: (كما صححه الخطيب) (1)، قال ابن الصلاح: ((وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة)) (2).
قوله: (في الفقه وأصوله) (3)، نقل عن النووي أنه عزاه للمحققين أيضا من أصحاب الحديث (4).
قوله: (الحكم لمن أرسل) (5)، وكذا لمن وقف. قيل: إن النووي قال: إن الخطيب حكاه أيضا عن أكثر أصحاب الحديث (6).
قوله: (إن الحكم للأكثر) (7) عن "سؤالات الحاكم لأبي الحسن الدارقطني" (8): ((قلت (9): فخلاد بن يحيى؟ قال: خلاد ثقة، إنما أخطأ في حديث واحد: حديث الثوري، عن إسماعيل، عن عمرو بن حريث، عن عمر فرفعه، وأوقفه الناس)) وفيها (10): ((قلت: فسعيد بن عبيد الله (11) الثقفي؟ قال: هذا ابن عبيد الله بن جبير بن حية، وليس بالقوي، يحدث / 136 أ / بأحاديث يسندها، ويقفها غيره)) انتهى. PageV01P429
قال بعض أصحابنا: فقد ضعفه بذلك. انتهى.
قلت: ولا يظن أنه إنما ضعفه؛ لأن القاعدة أن من لم يوثق، وخالف الثقات ضعف بذلك، فإن سعيدا (1) هذا قد وثقه من قبل الدارقطني، فنقل شيخنا في "تهذيبه" (2): ((أن أحمد، وابن معين، وأبا زرعة قالوا: ثقة. قال: وقال النسائي: ليس به بأس. ثم ساق ما (3) عن الدارقطني، وقال: واستنكر البخاري له حديثا (4) في "تاريخه" (5))). فلم يبق إلا أن الدارقطني قضى للأكثر.
قوله: (في مسنده وفي عدالته وفي أهليته) (6) زيادة بيان، وإلا فالقدح في العدالة مستلزم للقدح في المسند، والأهلية هي العدالة، وإنما لم يقدح ذلك فيه على الأصح، لأنا لم نرده إلا احتياطا، مع أنه يمكن إمكانا قويا أن يكون الصواب معه، وأن يكون الأحفظ وهم.
قوله: (لأنه علم ما خفي عليه) (7)، قال (8) عقبه: ((ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي)) (9).
قوله: (هكذا صححه ابن الصلاح) (10) قال الشيخ في " النكت " (11): ((وما PageV01P430
صححه هو الذي رجحه أهل الحديث))، وعن تخريجه لأحاديث "الإحياء" أنه قال بعد أن أورد حديثا اختلف على راويه في رفعه ووقفه: ((فالصحيح (1) الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث موقوفا ومرفوعا، فالحكم للرفع؛ لأن معه في حالة الرفع زيادة، وهذا هو المرجح عند أهل الحديث)) ثم ساق كلام الأصوليين. وهذا التفصيل عنهم قد يخالف ما تقدم / 136 ب / من حكايته عنهم أن الحكم للوصل، إلا أن يفرق بين اختلاف الرواة، واختلاف الراوي الواحد.
قوله: (وأما الأصوليون فصححوا أن الاعتبار بما وقع منه أكثر) (2) ربما ناقض قبول الوصل، ولو كان من أرسل أكثر، وتبينا بذلك ملاحظتهم القرينة، فقوي نظر المحدثين في دورانهم معها، والله أعلم. PageV01P431