قوله: (كما في هذا الحديث) (1) قال في " النكت " (2): ((وذكر - أي: ابن المواق (3) - نحو ذلك أيضا في حديث أبي قيس: ((أن عمرا بن العاص كان على سرية ... )) الحديث في التيمم من عند أبي داود (4) أيضا، وكذلك فعل غيره فهو أمر واضح، والله أعلم)).
قوله: (لم يسند ذلك إلى عائشة) (5) هو واضح في عدم الإسناد إليها.
((ولا أدرك القصة)) أي: الراوي وهو عروة لم يدرك زمن قولها ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال شيخنا: ((الذي أستحضره أن الذي سئل عنه أحمد: عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها-: ((أنها كانت ترجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (6) وفي PageV01P423
لفظ: عن عمرة أن عائشة -رضي الله عنها- (1): ((كانت ترجل)) فعمرة لم تدرك زمن ترجيلها له صلى الله عليه / 133 ب / وسلم (2)، فإنها تابعية، وهي بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة، فهو مرسل لفظا؛ فإن (3) كانت الطريق الأولى بينت وصله، ولا أستحضر قصة عروة، فالله أعلم)).
قوله: (فأسند ذلك إليها بالعنعنة) (4) أي: لأن التقدير: ((عن عائشة أنها قالت: يا (5) رسول الله)) ويوضح ذلك أن تضع موضع ((عن)) ((حدثني)) فلو قلت في اللفظ الأول: حدثني عروة أن عائشة -رضي الله عنها- قالت؛ لانتظم الكلام، وكان ظاهرا في أن عروة أدرك زمن قولها. ولو قلت: حدثني عروة، قال: حدثتني عائشة -رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، لم يكن معناه أنه أدرك زمن قولها، وإنما هو ظاهر في أنه أدرك تحديثها (6) له، وهو كذلك.
قوله (7):
(146) وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن ... إجازة وهو بوصل ما قمن
لما تقدم الكلام على حكم اتصال الحديث وعدمه، إذا كان في سنده لفظة ((عن)) أراد أن ينبه على أنا حيث حكمنا باتصال ما فيه ((عن)) في المتقدمين، فاتصاله بالسماع بخلاف المتأخرين، فإن اتصاله فيهم إنما هو بالإجازة. PageV01P424
قوله: (فظن به أنه رواه بالإجازة) (1) هو فعل أمر، وإنما أمر بالظن ولم يطلق الحكم؛ لأن في زمنه لم يكن تقرر الاصطلاح أن ذلك للإجازة، وإنما كان قد فشا ذلك الاستعمال فيهم، وأما في هذا الزمان فمتى وجدنا محدثا قال: حدثني فلان - مثلا - عن فلان، فإنا نتحقق أن ذلك إجازة؛ لأن الاصطلاح تقرر على ذلك.
قال شيخنا: ((وحكم ((أن)) في المتأخرين / 134 أ / أيضا حكم ((عن)) إذا لم يحك بها الإخبار، أو التحديث مسندا إلى ضميره، ونحو ذلك، لكن استعمالهم لها قليل، فإذا قال المحدث: أخبرني فلان أن فلانا قال: حدثنا فلان، ونحو ذلك، كان المراد ب ((أن)) الإخبار الإجمالي، وهو للإجازة، فإن حكي بها الإخبار بأن يقول: حدثنا فلان أن فلانا أخبره، فهو تصريح بالسماع، وهذا كله في المشارقة. وأما المغاربة فالأمر عندهم مشكل جدا في ((عن)) و ((حدثنا))
و ((أخبرنا)) ونحوها؛ فإنهم يستعملون كلا من ذلك في السماع والإجازة، فلا يحمل شيء منه على السماع إلا إذا صرح بأن يقول: ((قراءة مني عليه))، أو
((حدثنا فلان من لفظه))، أو نحو ذلك)).
قوله: (وقمن بفتح الميم) (2) أي: ليسلم من السناد، فإنه لو كسر الميم على اللغة الأخرى لكان من سناد التوجيه، وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد، على أن مثل هذا السناد كثر في أشعار العرب كثرة، حملت بعض علماء العروض، على منع كونه سنادا. PageV01P425