النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقسام الحديث
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

: ((فهذا هو الحديث)) إلى آخر ما نقلته أنا عنه آنفا، قال: فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق للاعتراض وجه، والله أعلم. PageV01P086

وقوله: (بلا خلاف) (1) إنما قيد نفي الخلاف بأهل / 13أ / الحديث؛ لأن غير أهل الحديث قد يشترطون شروطا زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة، ثم قال: على أنه قد حكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث.

قال البيهقي في "رسالته إلى أبي محمد الجويني": ((رأيت في "الفصول" التي أملاها الشيخ حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار، أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر قائله)) إلى آخر كلامه، وكان البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبهه على أنه لايعرف عن أهل الحديث.

وقوله: (وقد يختلفون) (2) إلى آخره، يريد بقوله: ((هذه الأوصاف أوصاف القبول التي ذكرها في حد الصحيح، وإنما نبهت على ذلك، وإن كان واضحا؛ لأني رأيت بعضهم قد اعترض عليه، فقال: إنه يعني الأوصاف المتقدمة من إرسال، وانقطاع، وعضل، وشذوذ، وشبهها، قال: وفيه نظر من حيث إن أحدا لم يذكر أن المعضل، والشاذ، والمنقطع صحيح، وهذا الاعتراض ليس بصحيح؛ فإنه إنما أراد أوصاف القبول كما قدمته، وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن يحتج بالمرسل لا يتقيد بكونه أرسله التابعي، بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به، وهو عنده صحيح، وإن كان معضلا، وكذلك من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع، بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد، وقال أبو يعلى الخليلي القزويني في " الإرشاد " (3): PageV01P087

((إن الشاذ ينقسم إلى صحيح، ومردود)) / 13ب / فقول هذا المعترض أن أحدا لايقول في الشاذ أنه صحيح مردود بقول الخليلي المذكور، والله أعلم)) (1). انتهى كلام " النكت " (2).

قوله:

(14) وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر لا القطع، والمعتمد

(15) إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقا، وقد

(16) خاض (3) به قوم فقيل مالك ... عن نافع بما رواه الناسك

(17) مولاه واختر حيث عنه يسند ... الشافعي قلت: وعنه أحمد

الجار في ((بالصحيح))، يتعلق ب ((قصدوا)) و ((في ظاهر)) يتعلق بمحذوف، و ((القطع)) معطوف على ذلك المحذوف مع متعلقه، تقديره: وقصد النقاد بالصحيح والضعيف في قولهم: هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، الصحة، والضعف في ظاهر الحكم، ولم يقصدوا القطع بصحته، وضعفه.

قلت: أو هو معطوف على محل في ظاهر، أي: قصدوا الصحة ظاهرا لا قطعا، والله أعلم.

قال ابن الصلاح: ((ومتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر؛ إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول)) (4). انتهى. PageV01P088

وهو موافق لقول الشافعي في " الرسالة " (1) في باب تثبيت خبر الواحد: ((إنه لو شك فيه شاك، قلنا: ليس لك عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة العدد، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم)) (2).

قوله: (خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر) (3) قال شيخنا: ((إنما يكون ذلك مخالفا، لو قيل: يفيد العلم، وأطلق، فأما الظاهر وهو غلبة الظن على صحته، فلا خلاف في أنه يفيده / 14أ /، لكن حكوا في الأصول عن أحمد وقوم من أهل الحديث القول بأنه يفيد العلم اليقيني، فالله أعلم بمراد الكرابيسي (4)؛ فإن العبارة المذكورة هنا عنه لا تصرح بالمقصود، وقد نقل عن أبي بكر القفال (5) مثلها، وأول ذلك بغالب الظن؛ لأن العلم لا يتفاوت، وبهذا التأويل صرح ابن فورك (6)، PageV01P089

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।