النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ٣٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المنقطع (1) والمعضل
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

قال شيخنا: ((ووجدت في بعض الأخبار ورود ((عن)) فيما لا يمكن أن يكون الراوي سمعه ممن رواه عنه، وإن كان لقيه وسمع منه الكثير، أخرج (2) عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عبد الله بن خباب بن الأرت: أنه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر (3). فهذا كما تراه لا يمكن أن يكون PageV01P417

أبو إسحاق سمعه من ابن خباب، كما هو ظاهر العبارة؛ لأنه هو المقتول، فهذا لا يوصف بالتدليس، وإن كان أبو إسحاق مدلسا لظهوره، فهو غير داخل في تعريف التدليس، فإنه: أن يروي الشخص عن من لقيه شيئا لم يسمعه منه بصيغة محتملة)). والله أعلم.

قوله: (من قبيل المرسل والمنقطع) (1)، أي: حتى لا يحتج به، نقل عن النووي أنه قال: ((هذا المذهب مردود بإجماع السلف)) (2) (3).

قوله: (لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي .. ) (4) إلى آخره، قياس لحال غير الصحابي في إتيانه ب ((أن)) ونحوها على حال الصحابي مع وجود الفارق، بوجود مانع في الفرع، وهو احتمال / 131 ب / كون من ليس بصحابي غير ثقة، ووجود شرط في الأصل، وهو ثبوت عدالة جميع الصحابة، وفقده في الفرع، فإنما قبلوا من الصحابي مطلقا، حتى بالصيغة المحتملة؛ لأن أمره دائر بين أن يكون سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل بالساقط منهم، واحتمال كونه سمعه من بعض التابعين بعيد جدا، لا سيما إن كان في ذلك الخبر حكم، والحكم دائر على غلبة الظن فلا يؤثر فيه هذا الاحتمال. PageV01P418

وأما غير الصحابي وإن كان تابعيا فإنه يحتمل احتمالا قويا أن يكون سمع معنعنه أو مؤنئنه من غير صحابي، وأن يكون ذلك المسموع منه غير ثقة.

قوله:

(142) قال: ومثله رأى (ابن شيبه) (1) ... كذا له، ولم يصوب صوبه

(143) قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما

(144) يحكم له بالوصل كيفما روى ... ب (قال) أو (عن) أو ب (أن) فسوا

(145) وما حكى عن (أحمد بن حنبل) ... وقول (يعقوب) على ذا نزل

قوله: (ومثله) (2)، أي: ومثل ما نحا إليه البرديجي.

قوله: (ووجدت مثل ما حكاه) (3)، أي: ابن عبد البر.

قوله: (الفحل) (4) ابن الصلاح يصف هذا الرجل بأنه فحل (5)، إشارة إلى أنه قد بلغ الغاية من معرفة هذا الفن، ويصف مسنده بالفحولة أيضا إشارة إلى أنه في غاية التحرير.

قوله: (عن محمد بن الحنفية) (6) نسبت كذلك؛ لأنها من سبي بني حنيفة، واسمها خولة، قال شيخنا: ((وقد بشر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا - رضي الله عنه - بابنه محمد منها، ففي جزء أحمد بن كامل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الحنفية في بيت فاطمة -رضي الله عنهما- فقال لعلي: ((إنك ستتزوج هذه، ويولد لك ولد منها، فسمه محمدا)) (7). PageV01P419

قوله: (فكان نقله لذلك مرسلا) (1)، أي: من حيث / 132 أ / اللفظ، وإلا فالتحرير: أن ما أتى بمثل هذه الصيغة إن كان لم يأت إلا كذلك فهو مرسل، وإن أتى موصولا من طريق أخرى بعن أو غيرها من الصيغ؛ فإن الحكم للوصل، فيحكم على تلك الطريق المرسلة بأنها موصولة نظرا إلى ما بان بتلك الطريق

الأخرى، وهنا قد وصل من الطريق الأولى؛ فيعقوب إنما حكم على ظاهر لفظ الطريق الثانية ليعلم منه ما شابهه.

— صفحة ١١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।