قوله: (أو تشافها) (6) وقد التزم مسلم من اشترط اللقاء؛ لاحتمال الإرسال أن يرد المعنعن دائما، فقال: ((فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر / 130 أ / وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه PageV01P414
السماع من أوله إلى آخره)). (1) انتهى. وهذا ليس بلازم؛ لأن المعنعن لو كان بينه وبين من روى عنه بعن واسطة كان مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، كما قال شيخنا في " شرحه لنخبته " (2).
وقال ابن الصلاح في تفريعات هذا الباب: ((الثالث: قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظ كان، وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي (3) ذلك فقال: ((كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه، فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما
حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه، فحكمه هذا الحكم)) (4)، وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه.
ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس.
ومن أمثلة ذلك، قوله: قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع: قال ابن عمر. وكذلك لو قال عنه: ذكر، أو فعل، أو حدث، أو كان يقول كذا وكذا، وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما، مهما ثبت لقاؤه له على الجملة)) (5). PageV01P415
قوله: (وفيما قاله مسلم نظر) (1)، أي: لأنهم كثيرا / 130 ب / ما يرسلون عن من عاصروه، ولم يلقوه.
قوله: (قال: وهذا الحكم) (2)، أي: المسألة من أصلها وهي العنعنة، أي: لأن المتأخرين ليس لهم اعتناء بأمر الرواية في الكتب العلمية، إنما جل مقصودهم إبداء الفوائد من غير نظر إلى إسناد.
قوله: (أبو الحسن القابسي) (3) قيل: وهو حسن لو رتب (4) هذه الأمور المزيدة كما فعل النووي كان أحسن، فإنه قال (5) - بعد ذكر مذهب البخاري وغيره -: ((وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط أبو الحسن
القابسي ... فذكره، وزاد أبو المظفر السمعاني فاشترط طول الصحبة بينهما، وزاد أبو عمرو الداني ... )) (6) إلى آخره.
قوله: (إدراكا بينا) (7)، أي: إدراكا يمكنه فيه لقاؤه والسماع منه، وإلا فلا فائدة في كونه أدركه (8) بالسن، ثم مات المروي عنه قبل تمييزه، وهذا
مراد مسلم في اكتفائه بالمعاصرة، ولأجل هذا قال الشيخ: ((وهذا داخل فيما تقدم)) (9). PageV01P416
وكذا مراد من اشترط اللقاء أن يقترن باللقاء إمكان السماع، وإلا فلو ورد في القصة التي ثبت بها اللقاء ما يدل على عدم السماع (1) لم يعتد بذلك اللقاء، وإنما تركوا الاحتراز عن ذلك؛ لأن المقام يدل عليه، والمتقدمون كانوا يكتفون في عباراتهم بالإشارات والتلويحات، وما يدل عليه المقام، ونحو ذلك، وعلى هذا مبنى كلام العرب، وإنما جاء الاحتراز في الألفاظ، وشدة التقيد بها من حين ظهور المنطق في الملة الإسلامية؛ لأن مبناه على حقائق / 131 أ / الأشياء، وذلك لأن الذي اخترعه كان يونانيا، فإذا رأى كلاما أمسك حروفه وبحث فيما تدل عليه، من غير اعتبار لشيء زائد على تلك الألفاظ. هكذا قال شيخنا، وفيه نظر؛ فإن المناطقة تارة يحملون الكلام على القوة، وتارة على الفعل، وهذا تارة يكون بالضرورة، وتارة بالإمكان. إلى غير ذلك مما هو مشهور.