أورده صاحب "العمدة" (4) فيها ظانا أنه مما اتفق عليه الشيخان، وإنما رواه مسلم (5) فقط، عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، عن عائشة -رضي الله عنها-، ولم يلقها.
قال شيخنا في " تهذيب التهذيب" (6) عن ابن عدي: ((وأبو الجوزاء روى عن PageV01P411
الصحابة، وأرجو أنه لا بأس به، ولا تصح روايته عنهم أنه قد سمع منهم، وقول البخاري: ((في إسناده نظر)) يعني: أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة وغيرهما، لا أنه / 129 أ / ضعيف عنده)).
قال شيخنا (1): ((وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" أيضا أنه لم يسمع منها (2). وقال جعفر الفريابي في " كتاب الصلاة ": حدثنا مزاحم بن سعيد (3)، حدثنا ابن المبارك، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا بديل العقيلي، عن أبي الجوزاء، قال: أرسلت رسولا إلى عائشة -رضي الله عنها- يسألها ... فذكر الحديث - يعني: ((كان يستفتح الصلاة بالتكبير ... )) إلى آخره - (4) فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه (5) بعد ذلك، فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم)) (6).
قوله: (فقد ادعاه) (7) فيه نظر، فإن ابن عبد البر لم يصرح بذلك، إنما ادعى الإجماع على قبوله كما في " التمهيد " (8)، لكن يلزم من ذلك أن يكون متصلا، وعبارته - كما نقلها (9) الشيخ في "النكت" (10) -: ((اعلم وفقك الله، أني تأملت PageV01P412
أقاويل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي: عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء من التدليس - ثم قال -: وهو قول مالك، وعامة أهل العلم)). انتهى.
لكن نقل عن شيخنا الحافظ (1) برهان الدين الحلبي أن ابن عبد البر قال في مقدمة " التمهيد " (2): ((لا خلاف في ذلك)) - أي: في كونه متصلا - بين أئمة الحديث.
قوله: (وادعى أبو عمرو الداني ... ) (3) إلى آخره، ينظر كلام أبي عمرو في كتابه في " القراءات "، هل الشرط داخل في الإجماع، أو هو قيد الإجماع من عنده؟
قوله - مستدركا على أبي عمرو -: (لكن قد يظهر عدم / 129 ب / اتصاله) (4)، أي: لا يلزم من كونه معروفا بالرواية عنه أن يكون متصلا؛ فإن الشخص قد يكثر النقل عن شخص، فيعرف بالرواية عنه، ولا يكون اجتمع به أصلا، أو يكون اجتمع به، ولم يسمع منه شيئا.
قلت: والمسألة مفروضة فيمن ثبت لقاؤه، وهو مع ذلك غير مدلس، فمن روى عمن لم يجتمع به فقد فقد الشرط الأول، فلم يرد عليه الشق الأول من الاعتراض، ومن روى عن من اجتمع به، ولم يسمع منه شيئا بلفظ ((عن)) ونحوها كان مدلسا، ففاته الشرط الثاني؛ فسلم من الشق الثاني، وليس طول الصحبة شرطا PageV01P413
لمعرفة الراوي بالأخذ عن الشخص، فقد يلقاه بعض يوم ويحمل عنه أحاديث، ثم ينشرها، فيشيع أنه يرويها عنه، فيقبل الرواة إليه، ويشتهر ذلك، وإنما كان اجتماعه به بعض يوم، والله أعلم.
قوله: (والبخاري وغيرهما) (1) منهم: أبو بكر الصيرفي الشافعي، والمحققون. قاله النووي (2) فيما نقل عنه (3).
قوله: (لم يسبق قائله إليه) (4) قال ابن كثير - فيما نقل عنه -: ((قيل: إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه " الصحيح")) (5).