وقال صاحب " القاموس " (2): ((عضل عليه: ضيق، وبه (3) الأمر اشتد، كأعضل وأعضله، وتعضل الداء الأطباء، وأعضلهم، وداء عضال، كغراب: معي غالب)). انتهى.
والمادة تدور على الاشتداد، من عضلة الساق، وهي اللحمة التي في باطنه. ونقل عبد الحق، عن قاسم: أنها كل لحم اجتمع، قال: وقال الخليل: كل لحمة اشتملت على عصبة. انتهى.
وتارة يكون الاشتداد ناظرا إلى المنع، وتارة إلى الضيق والغلبة؛ فالمعنى إذن: أن الذي أسقط من الحديث راويين متواليين شدد في المنع من فهم الساقط؛ فإنه إذا كان الساقط واحدا أمكن أن يعرف من تلميذه وشيخه، فإذا زاد السقط واحدا يليه زاد الإشكال، فهو إذن معضل، والله أعلم.
قوله: (ومثل أبو نصر) (4) قال ابن الصلاح قبل ذلك: ((ومثاله: ما يرويه PageV01P405
تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما، غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم)) (1) / 127أ /.
قوله: (يقول مالك بلغني عن أبي هريرة (2) - رضي الله عنه -) (3)، أي: فإنه ورد في بعض طرقه خارج "الموطأ": مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن PageV01P406
أبي هريرة؛ فتبين أن الساقط اثنان متواليان، وهذا يؤيد ما أسلفنا في الإسناد الذي فيه راو مبهم مثل ((رجل))، من أنه لا يسمى متصلا فيه مبهم إلا إذا صرح ذلك المبهم بالتحديث ممن فوقه؛ لأن مالكا أخذ عن أصحاب أبي هريرة.
وقوله هنا: (بلغني) (1) يعني: من مبلغ، فهو مبهم، فلو لم يشترط التحديث لقلنا متصل، فإنه كثيرا ما يكون بينه وبين أبي هريرة واحد فقط، وقد تبين بخلاف ذلك، وأن بينهما اثنين، وبهذا يندفع ما استشكل به قول أبي نصر من أنه يجوز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة واحدا؛ لسماع مالك من سعيد المقبري، ونعيم المجمر، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم من أصحاب أبي هريرة، والله الموفق.
قوله: (من قبيل المعضل) (2) قال ابن الصلاح: ((لما تقدم)) (3)، أي: من سقوط اثنين فصاعدا من إسناده. انتهى.
وهو من قبيل المعلق أيضا، ولا يختص بقولهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل لو قال أحدهم: قال الشافعي، أو مالك مثلا لكان الحكم كذلك.
قال ابن الصلاح: ((وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا كما سبق)) (4).
قوله: (ومنه قسم ثان) (5) هذا له شرطان:
أحدهما: أن يجيء مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه. (6) PageV01P407
/ 127 ب / والثاني: أن يكون مما تجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل أن يكون للرأي فيه مجال، أو يكون مما يمكن أخذه عن الكتابيين. فإن لم يأت مسندا من طريق ذلك الرجل من وجه من الوجوه؛ فإنه لا يكون معضلا؛ لأنه يحتمل أن يكون قاله من عند نفسه، فلم يتحقق أنه سقط منه اثنان، ففات شرط التسمية، وإن كان مما لا تجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن يقول التابعي: ((أسري بي، ورأيت (1) ربي)) ونحو ذلك مما يعلم أنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو مرفوع حكما، وهو معضل بالنظر إلى صورته الظاهرة في سقوط اثنين منه، ومرسل نظرا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مذكور فيه حكما، وإن لم يصرح به.