المنقطع (1) والمعضل
(2)
قوله:
(132) وسم بالمنقطع: الذي سقط ... قبل الصحابي به راو فقط
(133) وقيل: ما لم يتصل، وقالا: ... بأنه الأقرب لا استعمالا PageV01P399
(134) والمعضل: الساقط منه اثنان ... فصاعدا، ومنه قسم ثان
(135) حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا
قوله: (راو فقط) (1)، أي: في الموضع الواحد؛ وذلك أن الراوي للجنس، فإنما تكون وحدة الساقط من الرواة قيدا بالنسبة إلى موضع واحد، وإلا فلو تعددت المواضع لم يضر تعدد الساقط في تسميته منقطعا ما لم يتوال، فلو سقط من السند اثنان فصاعدا، لا على التوالي، بل من كل موضع واحد فقط، كان منقطعا من موضعين، أو مواضع (2)، كما ذكر في الشرح.
قوله: (وقالا بأنه / 124 ب / الأقرب) (3) ربما التبس فيه الأمر على من لم ينظر الشرح، فلا يدري: هل هذه ألف الإطلاق، فيصرف الضمير إلى ابن الصلاح، أو ألف التثنية فيصرفها إلى الشيخين؛ لأنهما من أهل الاصطلاح، وجائز أن يقولا إن هذا أقرب، لكن قرينة حكاية الاستعمال - أي: استعمال من لهم الاصطلاح - تبعد أن يكون المراد الشيخين لأنهما من الأقدمين، وأولئك يندر أن ينقلوا الاصطلاح عن غيرهم؛ فإنهم هم أهل الاصطلاح.
وقوله: (الأقرب) (4)، أي: من حيث اللغة.
قوله: (اثنان فصاعدا) (5)، أي: مع التوالي، كما في الشرح و ((صاعدا)) معمول لفعل محذوف، أي: فاذهب في السقوط صاعدا. وشرط التوالي لا يفهم PageV01P400
من النظم؛ فكان ينبغي التنبيه عليه بعد هذه الأبيات الأربعة بأن يقول:
أو كان ساقطا بموضعين ... فليس معضلا بغير مين
نقل هذا عن شيخنا البرهان، وهو غير واف، فلو قال:
والشرط في ساقطه التوالي ... والانفراد ليس بالإعضال
لكان أحسن، والله أعلم.
قوله: (ومنه قسم ثان) (1) إن قيل: هو داخل في قوله: ((اثنان فصاعدا)) فالجواب: المنع؛ لأن الضمير في قوله: ((منه)) يرجع إلى السند، فتقدير قوله:
((والمعضل الساقط من إسناده اثنان))، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسند إليه، وليس هو من السند، وأيضا فالإعضال من مباحث الإسناد، وإذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان / 125 أ / الكلام في الرفع، وهو من مباحث المتن، وكذا إذا حذف ذكره - صلى الله عليه وسلم - كان الكلام في الوقف، وهو من مباحث المتن أيضا، وكذا إذا حذف الصحابي أيضا؛ فإنه يكون مقطوعا، وهو من مباحث المتن أيضا (2)، فلا يدخل ذلك في قوله: ((اثنان فصاعدا))؛ لأن ذلك كالمستثنى صريحا في قواعد هذا العلم، حتى لا يختلط البحث في الإسناد بالبحث في المتن، فاحتاج أن ينص عليه؛ لوجود صورة سقط اثنين مع التوالي.
قوله: (وقال ابن عبد البر ... ) (3) إلى آخره، يقتضي أن المنقطع يطلق على جميع الأنواع التي ترجع إلى السقط من السند، وخص كل منها باسم، كالمعضل، والمعلق، والمرسل، وأن كلا منها داخل تحت المنقطع دخول الأخص تحت الأعم. PageV01P401
قوله: (عن بعضهم) (1) هذا القول يشبه أن يكون قول من حد المرسل: بأنه ما سقط من إسناده راو (2).
قوله: (ما رواه من دون التابعين عن الصحابة) (3) يفهم اشتراط الوصول إلى الصحابي، وليس كذلك، فإنه لو ذكر أثر عمن دون الصحابة، وسقط من اثنائه رجل سمي منقطعا، ويدخل في كلام ابن الصلاح أيضا ما لو سقط منه اثنان فصاعدا، ولو مع التوالي؛ فإنه قال: ((من دون التابعين)) وذلك يشمل من دونه بقليل، أو كثير، ولا يخفى ما فيه، اللهم إلا أن يعتنى به فيقال: المثال يخصصه. والله أعلم.