فقد تحرر: أن مرادهم بالصحيح الذي يجب العمل به، أو أنهم حكموا على الشاذ بالوهم فصار ضعيفا حكما لتحقيق مظنة الضعف فيه، وحينئذ لا يرد شيء، والله أعلم (1).
قال شيخنا (2): ((وبعض أهل الحديث يشترط العدد في الرواية، حتى ادعى ابن العربي، في أوائل " شرح البخاري " (3) أن ذلك شرط البخاري، وتعقبه ابن رشيد (4) في كتاب " ترجمان التراجم "، وحكاه أبو محمد الجويني عن بعض أصحاب الحديث، وحكى الحازمي (5) عن الحاكم (6)، وهو من أجل علماء الحديث أن شرط (7) الشيخين العدد، وقال الحافظ أبو حفص PageV01P083
الميانشي (1): ((إن شرطهما في الصحيحين أن لا يدخلا فيه إلا ما صح، وهو ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من / 12أ / الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من
أربعة)) (2))).
وقد علم بهذا أن اشتراط العدد ليس خاصا ببعض المعتزلة كما قال
الشيخ (3) (4)، ومؤاخذة ابن دقيق العيد لابن الصلاح وقعت على قوله: بين أهل الحديث، فهو يقول: لأي معنى يخصه بأهل الحديث؟ فإن هذه أصعب الشروط فمن لايشترط السلامة من العلة والشذوذ يصحح هذا من باب الأولى، فكان ينبغي أن يقول: هذا هو الحديث الصحيح إجماعا (5)، ولا يخفى (6) أن هذا لا يتوجه عليه PageV01P084
مع مخالفة من اشترط العدد من المعتزلة وغيرهم (1)، بل المتوجه أن يخص نفي الخلاف بالجمهور (2) وكان مالك - رحمه الله - يشترط للقبول أمرا آخر، وهو كون الراوي معروفا بطلب الحديث موصوفا بين أهله؛ وعلى هذا لايسلم قول ابن الصلاح: ((بلا خلاف بين أهل الحديث)) (3).
قوله: (أن يكون جامعا مانعا) (4) يعني: ومتى لم يقيد بالإجماع (5) خرج عنه المرسل (6) عند من يصححه ونحوه على رأي الفقهاء، فلم يجمع وإن كان
مانعا (7).
قلت: وقد تبين أنه دخل فيه الحسن لذاته كما مضى (8)، وحديث من لم يكن مشهورا بالرواية.
ومالك يخالف فيه فلم يمنع، وإن أجيب عنه بأنه حد على رأي أهل الحديث لم يفد إلا أن يراد جمهورهم.
والحاصل: أن ابن دقيق العيد اعترض على عبارة ابن الصلاح بشيئين: أحدهما: إن تقييده بأهل الحديث لا يفيد، بل ينقص من المعنى شيئا ينبغي تحصيله، وهو أن الحديث الجامع لهذه الأوصاف صحيح عند من لا يشترط /12ب/ بعض هذه الشروط من الفقهاء من باب الأولى. PageV01P085
والثاني: إن تعريفه غير جامع؛ لخروج المرسل، وابن الصلاح قد صرح بأن بعض أهل الحديث يصححه كمالك، وعبارة ابن الصلاح واضحة في قبولها الاعتراضين؛ فإنه قال بعد التعريف بما ذكر: ((فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث؛ لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل)) (1).
وقال الشيخ في " النكت" (2): ((اعترض عليه -أي: في تعريفه للصحيح - بأن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسندا، وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة إنما زادها (3) أهل الحديث كما قاله ابن دقيق العيد في " الاقتراح " قال: وفي هذين الشرطين نظر (4) ... )). إلى آخر كلامه.
والجواب: أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد من عند أهله، لامن عند غيرهم من أهل علم آخر، وفي " مقدمة مسلم ": ((أن المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)) (5)، وكون الفقهاء. والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، لا يفسد الحد عند من يشترطهما، على أن المصنف قد احترز عن خلافهم، وقال بعد أن فرغ من الحد، وما يحترز به عنه