قوله:
(125) لكن إذا صح لنا مخرجه ... بمسند أو مرسل يخرجه PageV01P378
(126) من ليس يروي عن رجال الأول ... نقبله، قلت: الشيخ لم يفصل
(127) و (الشافعي) بالكبار قيدا ... ومن روى عن الثقات أبدا
(128) ومن إذا شارك أهل الحفظ ... وافقهم إلا بنقص لفظ
حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران، وقد نظمتهما فقلت:
أو كان قول واحد من صحب ... خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم ... وشيخنا أهمله في النظم (1)
أي: أهمل المذكور، وهو الشرطان المذكوران.
قوله: (المرسل الأول) (2) هو بكسر السين، يوضحه قول الشافعي ((من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول)) (3).
قوله: (هو مجزوم ... ) (4) إلى آخره، الشاهد في قوله: ((تصبك)) وهو فعل الشرط، فإن جزمه ب ((إذا)) يدل على جزمها للجزاء؛ لأنه ليس لنا أداة تجزم الشرط فقط، بل متى صح / 117 ب / جزمها له جزم الجزاء، وبالعكس، ولو جعل الشيخ ((متى)) موضع ((إذا)) لكان جاريا على الكثير (5) الفاشي، ولم يحتج إلى أن يخرجه على مذهب الكوفيين، أو كان يبقي ((إذا)) ويسقط ((الهاء)) ويقول: ((يقبل)) مرفوعا. PageV01P379
قوله: (الخصاصة) (1) هي الفقر، وكذا الخصاص.
قوله: (فتجمل) (2) بالجيم، أي: فأظهر الجميل، ولا تشك حالك إلى غير الذي خلقك.
وقوله: (إلى آخر البيوت الأربعة) (3) يعني: من أول هذه المقولة، وقد أصلحه الشيخ بأن قال: ((الأبيات)). قاله شيخنا البرهان.
قوله: (في نوع الحسن) (4) تتمة كلام ابن الصلاح هنا: ((ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب؛ فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق، ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغوا لا حاجة إليه؛ فجوابه: بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح، تقوم به الحجة على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن)) (5). انتهى.
وسيأتي له مزيد بيان في حاشية قوله: ((فإن يقل فالمسند المعتمد)) مع ما سبق في نوع الحسن.
قوله: (إنه حكى هناك) (6)، أي: ابن الصلاح ذكر كلام الشافعي في نوع الحسن، والناظم أسقطه، ونبه عليه بقوله: ((كما يجيء)). PageV01P380
قوله: (ووجه الاعتراض عليه) (1) لا يقال: الجواب عنه أنه أرشد إلى / 118 أ / بقية كلام الشافعي، ليعلم بقية الشروط؛ لأنا نقول: العادة في مثل هذا أن يكون الكلام المطوي لا حاجة إليه في المسألة المذكورة.
قوله: (كبار التابعين) (2) الظاهر أن المعيار إنما هو كون جل رواية التابعي عن الصحابة، ولو كان صغيرا، وأما إذا كان جل روايته عن التابعين؛ فإنه لا يقبل مرسله ولو كان كبيرا (3)، وإلى ذلك يرشد كلام الشافعي الآتي في قوله: ((والآخر: كثرة الإحالة ... )) إلى آخره.
قوله: (مع وجود الشرطين) (4)، أي: فهذه الثلاثة شروط معتبرة، مع كل قرينة من السبع، التي قوى بها الشافعي المرسل (5).
قوله: (بإسناديهما إليه) (6) عجيب! أما أولا: فإن كلا من الطريقين ينتهي إلى الأصم (7)، فالإسنادان ينتهيان حينئذ إلى الأصم، ومن ثم إلى الشافعي طريق واحدة وهي: الربيع عن الشافعي. PageV01P381