فعلى مقتضى التعريف لا يكون مرسلا، بل موصولا؛ لأنه من إضافة صحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك، بل هو مرسل، يجيء فيه ما يجيء في المراسيل، ولا يقال: إنه مقبول كمراسيل الصحابة؛ لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن صحابي آخر، والكل مقبول، واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع، يروي عن التابعين بعيد جدا، على أن ذلك استقرئ فلم يبلغ / 113 أ / عشرة أحاديث، بخلاف مراسيل هؤلاء، فإنها عن (3) التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير صحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة.
ولا يقال: إن ما جزم به يقبل قطعا؛ لأنه صح عنده؛ لأن الساقط قد يكون ثقة عنده، ولا يكون ثقة عندنا، فلو أبرزه لأمكن أن نطلع فيه على جرح، فلو قال: ((مرفوع تابعي، أو من في حكمه لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -)) لسلم، وسيأتي حكم مراسيل الحسن البصري في الكلام على الموضوع (4).
قوله: (أو سقط راو) (5) عطف على مرفوع بتقدير مضاف، أي: المرسل PageV01P366
مرفوع التابعي، أو ذو سقط راو (1) من السند (2). وجعل راويا اسم جنس، بدليل تفسيره إياه في الشرح بقوله: ((ما سقط راو من إسناده فأكثر)).
قال شيخنا: ((وهذا القول ظاهره مشكل جدا، فإنه يقتضي أنه لو قال أحد في هذا الزمان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا يقبل، ولو أسقط جميع السند عند من يقبل المرسل، وما أظن أحدا يقول بهذا، فيغلب على الظن أنه مقيد بالقرون الثلاثة، كما روي عن أبي حنيفة (3) - رحمه الله -)).
قلت: لكن قوله: ((من إسناده)) يأبى ذلك؛ فإن ((من)) فيه للتبعيض، فلا بد من إبقاء شيء من السند، والله أعلم.
وقول من قال: ((المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (4) محمول (5) على أن المراد بالغير التابعي لما تقدم.
قوله: (فالمشهور أنه مارفعه) (6)، أي: ولو حكما.
قوله: (من كبار التابعين) (7) مثل بثلاثة أنفس، كل منهم من طبقة، فعبيد الله له رؤية فهو صحابي من جهتها، وتابعي من جهة الرواية، وقيس بن أبي حازم البجلي / 113 ب / مخضرم، ما أسلم إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، على أن لأبيه صحبة، وسعيد (8) تابعي بكل اعتبار. هكذ حفظت هذا عن شيخنا: أن ابن الخيار له رؤية، PageV01P367
وقد قال المصنف في "النكت": إنه اعترض (1) على ابن الصلاح بأن عبيد الله ذكر في جملة الصحابة، قال: ((وهذا الاعتراض ليس بصحيح؛ لأنهم إنما (2) ذكروه جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره؛ لأن عبيد الله ولد في حياته - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينقل أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكروا قيس بن أبي حازم (3) وأمثاله ممن لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونهم عاصروه، على القول (4) الضعيف في حد الصحابي، وإنما روى عبيد الله بن عدي عن الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، في آخرين (5)، ولم يسمع من أبي بكر، فضلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (6).
قوله: (كالزهري وأبي حازم) (7) هو سلمة بن دينار، وليس هو قريبا لقيس.
قوله: (بل هي منقطعة) (8) كان ينبغي ((معضلة))؛ فإن المرسل والمنقطع، وإن اشتركا في أن (9) الساقط من كل منهما واحد، لكنه صرح بالمغايرة بينهما، فالمنقطع ما سقط منه واحد قبل الصحابي، والمرسل ما سقط منه واحد هو الصحابي. والفرض أن التابعي أسقط من بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أن ذلك PageV01P368