النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ৩৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقطوع
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

وأما غضبه وتغير وجهه - صلى الله عليه وسلم - فقد يكون من فعل المكروه، بل ومن خلاف الأولى إذا صدر من عالي المرتبة، كتطويل معاذ - رضي الله عنه - الصلاة، ومن التقصير في فهم الأمر الواضح، كالذي سأل عن ضالة الأبل، بل ولمجرد الوعظ، ونحو ذلك، والله الهادي.

قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر في أواخر شرحه للبخاري - بعد أن ذكر بعض (3) ما ذكره أصحاب الشافعي في الزجر عن استفتاء الكتابيين كما هو مشهور في باب الأحداث، وفي باب السير -: ((والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن، ويصير من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف، PageV01P360

ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة، والزامهم اليهود بالتصديق بمحمد - صلى الله عليه وسلم - / 111 أ / بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه، لما فعلوه، وتواردوا عليه)). (1) انتهى.

وإذا تؤمل كلام أئمتنا وإمامهم أرشد إلى ذلك، قال الشافعي -رحمه الله- في " الأم " (2) في باب ترجمته كتب الأعاجم ما نصه: ((وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه، كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب فانتفعوا بأوعيته وأداته، فباعها، ولا وجه لتحريقه، ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو)).

فهو كما ترى قد عم، ولم يخص توراة، ولا غيرها، وقيد ما يشق بكونه كتاب شرك، وأباح الانتفاع بما لا مكروه فيه، وجعل معيار ذلك النظر، وزجر عن إتلافه قبل معرفته، فكل ما صدقه كتابنا، بل ما لم يكذبه لا مكروه فيه، وكل من نص على التوراة والإنجيل، من الأصحاب علل ذلك بالتبديل، فيجعل ذلك هو المدار، وادعاؤه في الكل مكابرة؛ فيخص بما بدل منها بشهادة الذكر الحكيم.

وقال البغوي: ((إنه يجوز للجنب قراءتهما)) وأوضح منه في جواز مطالعتهما واحترامهما نقل الشيخ محيي الدين النووي في " شرح المهذب " (3) عن المتولي: ((أنه إن ظن أن فيهما شيئا غير مبدل، كره مسه - أي: للمحدث - ولا يحرم)) / 111ب / وأقره عليه، والله الموفق. PageV01P361

قوله: (تحسينا للظن به) (1)، أي: أن الصحابي الذي لم يعرف أنه أخذ عن أهل الكتاب يحسن الظن به، ويحمل حاله على أنه كف عن السماع منهم، والرواية عنهم؛ لتنفير النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم.

قوله: (فيقول عهدناهم) (2) يعني: أن ابن حزم يقول في هذه المسألة بالوقف، مشيا مع اللفظ، فإذا رأى القائلين بالرفع تركوا حديثا من هذه يلزمهم بذلك التناقض، فيقول: عهدناهم يقولون: ((لا يقال مثل هذا من قبل الرأي))، يعني: فلأي شيء لا يعملون بهذا الحديث.

قوله: (ولإنكاره وجه) (3) إذا قيل بالتفصيل المتقدم، انتفى أن يكون لإنكاره وجه.

قوله: (فلعل بعض ذلك سمعه ذلك الصحابي) (4) قد علمت أن هذا لا يجري إلا في حق من نقل أنه أخذ عن أهل الكتاب، وأما من جهل حاله فيحسن الظن به، كما قال الإمام، ولا يحمل ذلك إلا على سماعه له من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان منقولا عنه التنفير عن أهل الكتاب، والزجر عن السماع منهم، فهو أحرى بأن يحكم على ما قاله بالرفع.

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।