النكت الوفية بما في شرح الألفية
/ ٣٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أقسام الحديث
  1. أقسام الحديث
  2. أصح كتب الحديث
  3. المستخرجات
  4. مراتب الصحيح
  5. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  6. القسم الثاني: الحسن
  7. : (القسم الثالث: الضعيف)
  8. المرفوع
  9. المسند
  10. الموقوف
  11. المتصل والموصول
  12. المقطوع
  13. الموقوف
  14. المقطوع
  15. المرسل
  16. المنقطع (1) والمعضل
  17. تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف
  18. التدليس
  19. المنكر
  20. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  21. زيادات الثقات
  22. الأفراد
  23. المعلل
  24. المضطرب
  25. المدرج
  26. الموضوع
  27. المقلوب
  28. تنبيهات
  29. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  30. أقسام التحمل
  31. كتابة التسميع
  32. الاقتصار على بعض الحديث
  33. : (التسميع بقراءة اللحان والمصحف)
  34. إصلاح اللحن والخطأ
  35. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  36. الزيادة في نسب الشيخ
  37. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  38. تقديم المتن على السند
  39. قول الشيخ: مثله أو نحوه
  40. إبدال الرسول بالنبي وعكسه
  41. السماع على نوع من الوهن
  42. آداب المحدث
  43. الغريب والعزيز [والمشهور]
  44. غريب ألفاظ الحديث
  45. المسلسل

في ضبطه عن مثله قد نقلا ... ولم يكن شاذا ولا معللا

لشمل ضبط الحفظ والكتاب، ومنع من دخول الحسن بتقييد الضبط بالكمال، وتبع عبارة ابن الصلاح في المعلل، فسلم من الاعتراض بأنه أهمل قيد الخفاء.

قوله: (فتوذي) (2) تصريح بالواقع، أي: فإن العلة إذا كانت قادحة فإنها تؤذي، فالفاء سببية، وعطفه العلة بالواو تقديره: من غير كذا، ومن غير كذا، حتى إنه إذا وجد واحد منهما ضر، فالواو جمعت بين الشذوذ والعلة في وجوب الانتفاء عن الصحيح، فالشرط انتفاؤهما معا، وانتفاء (3) كل منهما (4)، وربما وجد في بعض النسخ ((أو علة)) بأو، ولا يبعد أن يكون أول (5) على المراد.

قلت: لأن الشرط حينئذ انتفاء الأحد المبهم الأعم من كل منهما بخصوصه PageV01P080

ولا يصدق ذلك إلا بانتفائهما معا، والله أعلم. (1)

قوله: (فلم يشترط) (2) واعتراض على الخطابي بأنه لم يذكر الضبط في الحد، وهو (3) غير وارد؛ لأن الحيثية مرعية، فالمراد بعدل الرواية عدل يضبط مرويه، كما أن عدل الشهادة يشترط فيه مع العدالة أن يكون ضابطا لما يشهد به؛ فالمغفل متوقف فيه رواية، وشهادة، وإن كان عدلا في الدين؛ فمن يكون كثير الخطأ فاحش الغلط، لا يكون عدلا في شهادة، ولا رواية، فالاقتصار على العدالة حينئذ كاف عن التقييد بالضبط؛ ولذا لم يعترضه ابن دقيق العيد. (4)

قوله /11أ /: (وفحش) (5) في قوله: (من كثر الخطأ في حديثه وفحش) تأكيد للكثرة، وقد يقال: إنه تأسيس، ويكون المراد بالكثرة أمرا نسبيا فمن حفظ ثلاثة آلاف مثلا، فأخطأ في خمسين منها، فقد أخطأ في كثير، لكن لم يفحش غلطه بالنسبة إلى ما حفظ.

قوله: (استحق الترك، وإن كان عدلا) (6)، أي: في دينه، وهذا مسلم لكن من كان فاحش الغلط لايصفه المحدثون بأنه عدل، هذا هو الموجود في استعمالهم كما مضى (7) تحقيقه، قال شيخنا: ((زاد أهل الحديث قيدي عدم الشذوذ والعلة؛ لأن أحدا لايقول: إن الحديث يعمل به وإن وجدت فيه علة قادحة، غايته: أن PageV01P081

بعض العلل التي ذكروها لا يعتبرها الفقهاء، فهم إنما يخالفونهم في تسمية بعض العلل علة، لا في أن العلة توجد ولا تقدح، فأهل الحديث يشترطون في الحديث الذي اجتمعت فيه الأوصاف مزيد تفتيش حتى يغلب على الظن أنه سالم من الشذوذ والعلة، والفقهاء لا يشترطون ذلك بل متى اجتمعت الأوصاف

الثلاثة (1) سموه صحيحا، ثم متى ظهر شاذا ردوه، قال: فلا خلاف بينهما في المآل، وإنما الخلاف في تسميته في الحال بعد وجود الأوصاف الثلاثة، والفريقان

مجمعون (2) على أن العلة القادحة متى وجدت ضرت، وتعليل ابن دقيق العيد في قوله: ((فإن كثيرا من العلل)) (3) إلى آخره يرشد إلى ذلك فإنه إنما يقدح في استثناء ما فيه علة غير مقيدة بأنها قادحة، ومن قال: ((غير معلل)) لم يرد عليه شيء؛ لأن المعلل ما /11ب/ فيه علة قادحة كما مضى، ولم يتعقب ابن دقيق العيد استثناء الشاذ، وهو أولى بالتعقب من المعلل؛ لأن حقيقته ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه بحيث لا يتهيأ الجمع بين الروايتين فقبولها (4) مع كون إحداهما تنافي الأخرى لا يصح، فلا بد من راجح هو السالم من الشذوذ، ومن مرجوح هو الشاذ (5)، والمرجوحية لا تنافي الصحة.

فغايته: أن يكون من باب صحيح وأصح فيعمل بالأصح الذي هو الراجح دون المرجوح الذي هو صحيح للمعارضة، لا لكونه غير صحيح، وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، طريق كل منهما صحيح، لكن قام مانع من العمل بالمنسوخ، ولايلزم منه أن يكون غير صحيح)). انتهى. PageV01P082

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।