تقريظ سيف الدين السيرافي
وكتب الإمام العلامة، الشيخ عضد الدين (الحنفي) عبد الرحمن بن
الإمام العلامة، نادرة زمانه، الشيخ يحيى بن الإمام العلامة، سيف الدين
السيرافي ثم المصري، الحنفي، شيخ البرقوقية، بارك الله في حياته
للإسلام، وأدام كونه ملاذا للخاص والعام، وكان في فتنة ابن الفارض
ساكتا.
وبعد: فقد وقفت على مواضع من المؤلف، الذي فاز - كمؤلفه -
بالقدح المعلى في رتب الكمال، واشتهر - كمصنفه - بالتفوق على الأكفاء
والأمثال، وإنه لأرفع قدرا من أن يفتقر إلى تعريف، أو أن يتوقف ظهور
مزيته على تكفف إطراء وتوصيف، فلا زال علم مصنفه مرفوعا أبدا، وثناء
فضله منصوبا بخفض العدا.
بتاريخ سابع عشر شهر رمضان، سنة ثمان وستين وثمانمائة.
تقريظ محيي الدين الكافيجي
وكتب الإمام العلامة، محيي الدين، محمد بن سليمان الكافيجي
الحنفي، شد الله به أزر الدين، ثم كان كالأمن في فتنة ابن الفارض:
الحمد لله الذي جعل العلماء، ورثة الأنبياء، وبعث رسوله أفضل
الرسل والأصفياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء الأتقياء.
وبعد:
فأقول: هذه مقالة منوطة بأمور مقصودة ههنا.
الأمر الأول: أن تأليف الكتب مشروع، لقول الله تعالى: (والباقيات
الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) .
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المؤمنون حسنا، فهو عند الله حسن".
ولدلائل أخرى محررة في موضعها.
الأمر الثاني: أن نقل الأقوال والأخبار، المشتملة على العبرة والعظة.
جائز شرعا سواء كانت الأقوال معلومة الصدق، أو لا.
أما نقل الأقوال المعلومة الصدق، فلا غنى عنها، لغاية ماس الحاجة إلى
معرفتها.
وأما نقل الأقوال الغير المعلومة الصدق، فليزداد ظهور الأقوال المعلومة
الصدق، المخالفة إياها في موجبها ومقتضاها، بسبب الاطلاع على بطلانها.
إما في الحال، وإما في الاستقبال.
ولما تقرر في العلوم: أن الأشياء تتبين بالأضداد، والاحتراز بذلك عن
الوقوع في الورطة والفساد.
ونظير ذلك: معرفة السموم، وسائر الأمور الضارة، كما قال الشاعر:
عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. . . ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه
ولأجل هذا قال العلماء المحققون:
جلب جميع المنافع ليس بواجب
بالاتفاق ودفع المفاسد واجب بالاتفاق.
ومصداقه: عموم حاسة اللمس جميع أعماق البدن، سوى الكبد من
بين الحواس دون غيرها من الحواس، على ما فصل في موضعه.
ألا ترى: أن العلماء من الفقهاء وغيرهم ينقلون في مصنفاتهم المذاهب
المختلفة والآراء المناقض بعضها لبعض، سواء كانت حقة، أو باطلة.
يشهد به من يطالعها ويفهمها.
الأمر الثالث: أن نقل شيء من التوراة والإنجيل وغيرهما، يجوز في
التأليف في هذا الزمان، لغرض من الأغراض المعتبرة، كالاعتبار.
والاتعاظ، وإن لم يجز الاستدلال بها على الأحكام والأصول، على ما نص به
العلماء في الكتب.
ونظير ذلك: خبر المستور، الذي لم يظهر قبوله ولا رده، فيجوز العمل
به وإن لم يجب.
وقريب من هذا قول الحنفيين: شريعة من قبلنا (هي شريعتنا)
ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار عليها، قال الله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس. . . الآية) .
والحاصل: أن نقل سفر من أسفار التوراة والإنجيل وغيرهما - على ما
ذكرنا - جائز شرعا، لا شبهة قادحة فيه، وإن كانت منقدحة قي الأوهام.