قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب "الإعجاز، ما معناه: "إن من كان
ناقصا في نوع من أنواع البلاغة في شيء من وجوه الخطاب، لم تقم عليه
الحجة بالقرآن حتى يعلم عجزه الكامل في ذلك النوع، ثم قال: فأما من كان متناهيا في معرفة وجوه الخطاب، وطرق البلاغة، والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة، فهو متى سمع القرآن، عرف إعجازه.
وإن لم نقل ذلك، أدى الحال إلى أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعرف إعجاز القرآن حين أوحى إليه، حتى سبر الحال، بعجز أهل اللسان عنه، وهذا خطأ من القول.
فصح من هذا الوجه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أوحى إليه القرآن عرف كونه معجزا، وعرف بأن قيل له: إنه دلالة وعلم على نبوتك.
إنه كذلك من قبل أن يقرأه على غيره، أو يتحدى إليه سواه.
ولذلك قلنا: إن المتناهى في الفصاحة، والعلم بالأساليب التي يقع فيها
التفاصح متى سمع القرآن، عرف أنه معجز، لأنه يعرف من حال
نفسه: أنه لا يقدر عليه، ويعرف من حال غيره مثل ما يعرف من حال
نفسه، فيعلم أن عجز غيره كعجزه هو، وإن كان يحتاج بعد هذا إلى
استدلال آخر على أنه علم على نبوة، ودلالة على رسالة، بأن يقال له: إن
هذا آية النبي، وأنها ظهرت عليه، وادعاها معجزة له، وبرهانا على صدقة.
انتهى.
ولا يظن أني لم أسبق بالقول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عالم بالوزن، كما أنه قادر على السجع، غير أنه لا يصوب إلى شيء منهما همته الشريفة، لا يجر إليه التقيد بذلك من التكلف والنقص اللذين برأه الله منهما، وأبعده عنهما.
فقد قال قاضي الشافعية بمصر: صدر الدين السلمي المناوي
الشافعي في كتابه "تخريج أحاديث المصابيح ": وقد ذهب جمع من العلماء
إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يحسن الشعر - وهو الأصح - حتى قيل: إنه لم ينشد بيتا تاما قط، ألا ترى أنه حين ذكر بيت طرفة قال: ويأتيك من لم تزوده بالأخبار؟
وذهب قوم إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحسن الشعر، ولكن لا يقوله وتأولوا قوله
تعالى: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) إنه رد على المشركين في
قولهم: (بل هو شاعر) ومن ذكر بيتا واحدا، لا يلزمه هذا الاسم.
انتهى.
فإن كنت ممن يدور مع البرهان، فقد ذكرت لك من ذلك ما فيه
مقنع، وإن كنت مقيدا بالسلف، فهذا كلام بعضهم، وإن خالفه غيره.
وقوله: إن الأول أصح، منظور فيه.
والأصح - بل الصواب -: هذا الثاني، لما ذكرت من الدلائل، وأقمت
من الحجج.
هذا تحرير القول إجمالا في نفي السجع عن القرآن، وإن أردت
التفصيل، فانظر كل موضع ادعى فيه كل مدع شيئا من ذلك من كتابي:
"نظم الدرر في تناسب الآي والسور" تجد فيه - بحمد الله - ما يفكك من
تلك العهدة، ويخلص مما لزم من الورطة، وإنه ما سيق على ذلك النظم، إلا
لحال دعا إليه، لا يبلغ الكلام ذروة البلاغة إلا به، فهو جار على ما
اقتضاه من الحال، لا على التفنن في المقال.
والله الهادي من الضلال، الموفق لمن اختاره إلى أشرف الأقوال
والأعمال.