لأنه لا يخلو حينئذ، أما أن يقال: إنه أقدم على حك السورتين كاملتين
بعلم، أو بغير علم.
والمراد بالعلم: القطع، وهو الصفة التي توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.
فإن قيل بغير علم، لزم عنيه نسبة هذا الصحاب الجليل الذي
مناقبه - لا سيما في العلم بشهادة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أكثر من أن تحصى إلى هذا الأمر الفظيع، الذي يتحاشى عنه أحاد المسلمين.
وإن قيل: إن إقدامه على ذلك بعلم، لزم منه نفى كونهما قرآنا، ولا
يخفى ما فيه من الشناعة والطعن على سائر الصحابة، رضوان الله عليهم
أجمعين.
وأما إنه لا يلزم شيء على القول بأن المراد إنكار "قل" فلأنه يكون من
إطلاق المعوذتين على كلمتين منهما مجازا، بدلالة التضمن.
وقوله: إنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتعوذ بهما - أي السورتين - دليل على حذف "قل"، لأن المتعوذ لا يقول لمن يستعيذ به: في أعوذ، فيكون آمرا بالتعوذ، لا متعوذا.
والضمير في قوله: وكان عبد الله لا يقرأ بهما: للكلمتين، وليسا بأول
ضميرين اتسقا، وعاد كل منهما على ما هو له، بقرينة، وإقدامه على حكهما، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه السورتين بدونهما، كما هو ظاهر في إقرائه - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله الأسلمي رضي الله عنه حين قال له: قل أعوذ برب الناس، فقال: أعوذ برب الناس، فلم يلقنه "قل" وكذا إقراؤه لعبد الله بن الشخير، ولعقبة رضي النه عنهما
وبعض الروايات كما مضى، فليستا في قراءة عبد الله رضي الله عنه.
والدليل عنده قائم على ما فهمه على أنه لا معنى لإثباتهما، بل يكون
إثباتهما - على ما فهم - مخرجا عن التعوذ المقصود منهما، إلى الأمر به.
وليستا بأول كلمتين سقطتا في قراءة، وثبتتا في أخرى مع ما يؤيد
ذلك عنده في قصد التعوذ، لا الأمر به، فهذا هو الحامل له على الإقدام على حكهما.
هذا في حق ابن مسعود رضي الله عنه.
وأما في جانب أبي، وأبي ذر، رضي الله عنهما: فلأن استدلا لهما على
إثبات الكلمتين قرآنا بقول كل منهما: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له، إلى آخره، تام مطابق لما ورد عليه من إنكارهما، وهو أنهما إنما قيلتا، مع أن المراد التعوذ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالهما كما قالهما جبريل عليه السلام مطابقة لما قال الله تعالى، فيصير إثباتهما في غاية الدلالة على أنهما قرآن لا مطلق تعوذ.
ويفيض - أيضا - التذكير بمن قيل له ذلك، وهو المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم -، ويفيد الإذعان لذلك، بركة التعوذ، ويحصل المقصود به، كما يفيد الإذعان ل قل هو الله أحد، وقل يا آيها الكافرون البراءة.
وقوله: "قيل لي فقلت" ظاهر في أن المسؤول عنه، والتنازع فيه إنما
هو كلمة القول، والله أعلم.
وقد تبين بهذا براءة هذا السيد الجليل مما نسب إليه من إنكار
السورتين، وأنه لا خلاف في شيء من كتاب الله.
وقد سبقنى إلى تأويل كلامه القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني كما
نقل عنه الإمام بدر الدين الزركشي، رحمهما الله تعالى، وإن كانت سبيلى
في ذلك غير سبيله، وتأويلي مباينا لتأويله.
ثم رأيت في شرح المهذب للإمام الرباني محى الدين النووي في صفة
الصلاة في آخر الكلام على القراءة في الصلاة ما نصه:
وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفاتحة، والمعوذتين باطل، ليس بصحيح.