قال الهيثمي: وهو في الصحيح. غير حكهما من المصحف، انتهى.
ولفظ البخاري في الصحيح: أن زرا سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن
المعوذتين، فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال شيخنا حافظ عصره ابن حجر في شرحه البخاري: القائل، فنحن
نقول - إلي آخره -، هو أبي بن كعب رضي الله عنه، ووقع عند الطبراني في الأوسط: أن ابن مسعود رضي الله قال مثل ذلك، لكن المشهور: أنه من
قول أبي ابن كعب، فلعله انقلب على رواية. انتهى.
وقال الشيخ بدر الدين الزركشي: وروى ابن حبان في صحيحه عن
زر قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: إن ابن مسعود رضي الله، لا يثبت في
مصحه المعوذتين فقال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال لي جبريل عليه السلام: قل: أعوذ برب الفلق، فقلتها، وقال لي قل أعوذ برب الناس، فقلتها، فنحن نقول ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروى عبد الله بن الإمام أحمد - قال الهيثمي: ورجاله رجال
الصحيح، والطبراني ورجاله ثقات - عن عبد الرحمن بن يزيد - يعني:
النخعي - قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنهما
ليستا من كتاب الله تبارك وتعالى.
وروى البزار والطبراني - قال الهيثمي: ورجالهما ثقات -
عن عبد الرحمن بن يزيد أيضا عن عبد الله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف،ويقول: إنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتعوذ بهما، وكان عبد الله لا يقرأ بهما.
قال البزار: لم يتابع عبد الله أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بهما في الصلاة، وأثبتنا في المصحف، انتهى.
وعندي: أن ظاهر هذه الأخبار غير مراد، وأن ابن مسعود رضي
الله عنه إنما كان ينكر كلمة "قل" فقط في أولهما، ويحكهما من الصحف من
المعوذتين، وأن قرءته كانت كذلك، وكان يستدل على صحة قراءته لهما التي أخذها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهو غيره في نقل قل، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يتعوذ بهما، والمتعوذ لا يناسب أن يأمر من يتعوذ به بالقول.
وعلى ذلك ينطبق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل: "قيل لي فقلت " أي كما قال لي الملك، لا أسقط شيئا مما نطق به، لأنه كلام الله، ولو كان عبد الله رضي الله عنه ينكر جميع المعوذتين، لم يطابق قول أبي رضي الله عنه: " سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قيل لي فقلت " قول من سأله، وكذا قول أبي ذر رضي الله عنه من سأله، والله الموفق.
والحاصل: أنه يلزم على نسبته رضي الله عنه، إلى أنه ينكر جميع
السورتين فسادان عظيمان.
أحدهما في حق أبي وأبي ذر رضي الله عنهما.
والثاني: في حق ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يلزم على القول بأن
المنكر إنما هو كلمة "قل" شيء.
أما الأول، وهو ما في حق أبى وأبي ذر، رضي الله عنهما: فلأنه يلزم
أن يكون استدلا لهما غير مفيد لمطلوبهما، لأنه لا يلزم في كل ما قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -
أن يكون قرآنا، ولا يفيد الدليل أنهما قرآن إلا بدعوى ذلك.
وإن قيل: إن ذلك هو مرادهما، لأنهما في مقام الاستدلال، كان خروجا
عن الظاهر. لا لحاجة بل لإثبات فساد، وهو الفساد الثاني الذي يلزم في حق ابن مسعود رضي الله عنه.