عدد المصاحف التي نسخها عثمان
قال أبو عمرو: وأكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه، لما كتب
المصحف جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة
منهن. فوجه إلى الكوفة إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة.
وأمسك عند نفسه واحدة.
وقد قيل: إنه جعله سبع نسخ، ووجه من ذلك - أيضا - نسخة إلى
مكة، ونسخة إلى اليمن، ونسخة إلى البحرين.
والأول: أصح، وعليه الأئمة، انتهى.
وقد روى ابن أبي داود قي كتاب "المصاحف " القول الأول عن حمزة
الزيات وقال: فبعث بمصحف منها إلى الكوفة، فوضع عند رجل من مراد.
فبقي حتى كتبت مصحفي عليه.
والقول الثاني رواه عن أبي حاتم السجستاني.
وتصديق ما مضى من النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بموافقة أمير
المؤمنين عثمان رضي الله عنه: أنه ببركته وحسن نيته، وقع الحفظ لهذه
الأمة، فانقطع ما كان به الخلاف بحفظ ما أثبته على سبيل التواتر، وذهاب
ما أمر بتركه، فلم ينقل منه شيء من وجه يصح، واجتمعت الأمة على حظر
قراءته، والمنع الشديد من تلاوته.
المنع من القراءات الشاذة
قال الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذب: ولا تجوز القراءة في
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت
إلا بالتواتر فلو خالف وقرأ بالشاذ، أنكر عليه.
وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.
ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه
لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من قرأ بها.
قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلا به وبتحريمه - عرف ذلك
فإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالما به، عزر تعزيرا بليغا، إلى أن ينتهي عن
ذلك، ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه.
فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ، فإن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا
زيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته، وإلا، فلا.