ومعلوم عندك: أن لا اعتبار لها بالإجماع، على ما حرر في أصول
الفقه.
. فكيف وقد روى في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله
عنهما، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".
وقال أهل التحقيق من المحدثين في بيان هذا الحديث: المراد منه ههنا:
هو الحديث عنهم بالقصص والحكايات، لأن في ذلك عبرة وعظة لأولى
الألباب، وأما النهي الوارد عن كتابة التوراة والإنجيل، ففيما عدا القصص
والأخبار.
فحصل الجمع والتوفيق بينهما على ما تسمع وترى.
هذا وقيل: كان النهي عنها قبل اشتهار شأن القرآن، حذرا من
الالتباس والاشتباه، ولأجل هذا، نهى عن كتابة الحديث قبل اشتهاره، فلما
اشتهر شأنه أي اشتهار، رخص فيها، وكذلك الأمر الذي نحن بصدده.
وقال (البيضاوي) في تفسير قول الله تعالى:
(إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما) : مثل في الإنجيل عن الصدر بالنخالة، والقلوب القاسية بالحصاة، ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير.
ومثل (هذا) وقع كثيرا في سائر كتب التفاسير، كالكشاف
للزمخشري، والتفسير الكبير للإمام الرازي.
وفي كتب الحديث كصحيح البخاري وغيره أيضا، وفي كتب الكلام، كالصحائف والمواقف وغيرهما، وفي كتب أصول الفقه، كالبزدوي وغيره أيضا يشهد بذلك كله من يطالعها ويتأمل فيها.
ولقد ذكر في التاريخ: أن القصص والأخبار العجيبة الغريبة كقصة عوج بن عنق وغيرها، يجوز كتابتها وحكايتها، وإن كانت غير معلومة الحال لتضمنها عبرة وعظة ومصالح، لقول الله تعالى: "لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ".
ولما اشتهر عند الناس: أن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فإن العلم
بالبعض خير من الجهل بالكل.
قال الله تعالى: (وقل رب زدني علما) .
ومن ههنا نشأ قول من قال:
فكل إنسان سوى ما استدركوا. . . يؤخذ من كلامه ويترك
الأمر الرابع: أن نقل القصص والأخبار من التوراة وغيرها، قد شاع
بين الناس شيوعا لاخفاء فيه، فقد حل محل الإجماع السكوتي.
ولهذا وقع كثيرا في كتب السلف بلا إنكار عليه، كما وقع في هذا
العصر في هذا التأليف المسمى ب "نظم الدرر من تناسب الآي والسور". على ما حررنا فيما مر.
فإن قلت: فكيف تقبل هذه الدعوى منك ههنا، وقد ذكر في بعض
علم الكلام: أن الكتب السماوية قد نسخت تلاوتها وكتابتها؟.
قلت: لا استبعاد ههنا على ما ذكرنا فيما قبل من التفصيل والتحرير.
فيحمل ما ذكرنا ههنا على نسخ كتابة التوراة الدالة على الأحكام المناقضة
لأحكام شريعتنا لا على نسخ كتابة التوراة الخالية عن الدلالة عليها.
فحصل الجمع بينهما على ما ترى.
وأنت تعلم: أن العمدة والمدار في أمثال هذا، إنما هو قول الفقهاء
والمحققين، لا قول المتكلمين، لما تقرر: أن صاحب البيت أدرى بما فيه.
كما تعلم أن نسخ الوجوب، لا يستلزم نسخ الجواز، كصوم عاشوراء، فإنه جائز شرعا وإن نسخ وجوبه.
وتعلم أيضا: أن المثبت أولى من النافي.
الأمر الخامس: أن هذا الكتاب "نظم الدرر" كتاب عظيم الشأن،
ساطع البيان مؤسس بحسن ترتيب، وجودة نظام، على أحسن جواهر
القواعد، مرصع بأنواع فرائد الفوائد والعوائد، وأنه بحر لا تنقضى عجائبه.
ولا تنتهي غرائبه، وموصوف بما تراه محط دائرة الضبط والبيان، وعطية من
عطايا الجواد الرحمن.
كتاب في سرائره شرور. . . فناجيه من الأحزان ناجي