الصلاة على الميت
قوله وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله لولديه فرطا إلى آخر الدعاء
يحتمل أن يكون مراده أن يأتي بهذا الدعاء فقط ويحتمل أن مراده أن الدعاء لحال الصغير وأن الدعاء المشترك السابق يأتي به وكلام الأصحاب ظاهره مختلف والثاني ذكره السامري قال إلا قوله إن كان محسنا أو مسيئا لعدم ذلك فيه وقال في المغني وإن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له وذكر الدعاء
قال الشيخ وجيه الدين فإن كان الصغير مملوكا دعا لمواليه إذا لم يعرف إسلام أبويه لأنهم أولياؤه وقال هو وابن عقيل وغيرهما وإن كان خنثى سماه بالاسم العام فيقول هذا الميت أو الشخص
قوله والغرض من ذلك القيام والتكبيرات
تبع أكثر الأصحاب وذكر ابن الجوزي في المذهب وصاحب التلخيص فيه الأركان ولم يذكروا فيها القيام وقال الحنفية والقياس جوازها بدونه
كسجود التلاوة وإنما يمنع منه استحسانا
ولأصحابنا على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي مات فقوموا فصلوا عليه والقياس على المكتوبة والمنذورة وفي ذلك نظر
وذكر صاحب التلخيص وجماعة أنه يشترط حضور الميت بين يدي المصلي
وذكره أيضا الشيخ وجيه الدين فقال لو صلى على الجنازة وهي محمولة على أعناق الرجال أو على دابة أو صغير على رجل لم يجز لأن الجنازة يمنزلة الإمام ولهذا لا تجوز الصلاة بدون الميت ويجب تقديمه إلى المصلين عليه ومتى كان الإمام على الدابة والقوم على الأرض لم يجز فكذلك هنا ولم يذكر في المحرر هذا الشرط وكذا لم يذكره جماعة منهم ابن الجوزي والشيخ موفق الدين
قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
كذا ذكره الأصحاب مع اختلافهم هل هي واجبة في الصلاة أوركن أو سنة وهذا يدل على توقف صلاة الجنازة عليها وإن لم تتوقف سائر الصلاة عليها وقد جعل في المغني رواية الوجوب وسقوطها بالسهو في سائر الصلاة اختيار الخرقي في ظاهر المذهب ولم يحك في صلاة الجنازة خلافا في توقف صحتها عليها كالنية والتكبير
وقال المصنف في شرح الهداية بافتراض الصلاة عليه قال الشافعي وأصل ذلك وجوبها في سائر الصلوات وإذا قلنا لا تجب هناك لم تجب هنا وقال أيضا أجمعوا أنه إذا خاف رفع الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاز قضاء التكبير متتابعا كذا قال وفيه نظر يأتي في المسألة بعدها
قال ابن عبد القوي جعلها الشيخ هنا ركنا وقياس ما ذكر في صفة الصلاة أن تكون واجبة أو سنة قال ولقائل أن يقول لا يلزم من قولنا هي هناك سنة أو واجبة على المختار أن تكون هنا كذلك لأن تلك الصلاة فيها من غيرها لمتلوها ما هو ركن وهو التشهد بخلاف هذه فما المانع أن تجعل الصلاة عليه ركنا لأنها سبب الإجابة انتهى كلامه وفيه نظر
قوله لأن تلك الصلاة فيها من غيره لمتلوها ما هو ركن وهو التشهد
قلنا وإذا كان فأي شيء يلزمه وماذا يكون
وقوله بخلاف هذه قلنا وهذه الصلاة كذلك وهو أدنى دعاء للميت
وقوله فما المانع أن تجعل الصلاة عليه هنا ركنا قلنا وما المقتضي والشيء لا يثبت بعدم المانع بل لوجود المقتضى
قوله لأنها سبب للإجابة قلنا وفي سائر الصلوات كذلك
ولو كبر على جنازة فجيء بثانية فكبر الثانية ونواها لهما جاز نص عليه وعلله الإمام أحمد بجواز التكبير إلى سبع وكذلك الثالثة والرابعة فإن جيء بجنازة بعد التكبيرة الرابعة لم يجز إدخالها في الصلاة وهل يعيد القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للتي حضرت بعدهما يحتمل وجهين ذكرهما ابن عقيل