النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
/ ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فرع
  5. فصل
  6. فرع
  7. فرع
  8. فصل
  9. فصل
  10. فرع
  11. فرع
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. صلاة الاستسقاء
  18. الصلاة على الميت
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فرع
  27. فرع
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فرع
  44. فصل
  45. فصل
  46. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فرع
  50. فرع
  51. فرع
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فرع
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فرع
  65. فصل
  66. فرع
  67. فرع
  68. فصل
  69. فصل
  70. فرع
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فرع
  80. فصل
  81. فرع
  82. فرع
  83. فصل
  84. فرع
  85. فرع
  86. فصل
  87. فرع
  88. فرع
  89. فرع
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فرع
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل

وقد ذكر الشيخ وجيه الدين أبو المعالي ابن المنجي في شرح الهداية له في هذه المسألة شيئا لم أجد من الأصحاب ذكره قال إن وجد رائحة الطلح

والعجين فهو منى وإن لم يجد الرائحة ولم يجد بياضا وثخنا فالظاهر أنه ليس بمني قال هو والشيخ موفق الدين وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة في مواضع

قوله ومن خاف عطشا على نفسه أو رفقته أو بهائمه حبس الماء وتيمم

ظاهر كلام جماعة أنه يجوز ذلك وقاسوه على خوف المرض وظاهر كلام الإمام أحمد أنه يحرم عليه استعمال الماء في هذه الصورة قال أبو طالب سألت الإمام أحمد عن الرجل يتيم ومعه الماء القليل وهو يخاف العطش قال نعم يتيمم ولا يتوضأ به وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا خاف على نفسه تيمم وصلى يعين على نفسه قال الله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} قال أبو عبد الله إذا كان معه ماء أو كان معه قليل يخشى على نفسه تيمم وصلى وترك الماء لشفته إذا خاف على نفسه ولا يعيد الصلاة

وهذا ظاهر كلام الأزجي في النهاية وغيره لأن حفظ النفس واجب حسب الإمكان

وخوف الضرر بالعطش كذلك في إباحة التيمم قطع به ابن تميم وغيره

قال في النهاية يعتبر في خوف الضرر ما يعتبر في خوف المرض

قال أبو الخطاب وغيره يحبس الماء لخوف الضرر والمرض لا فرق بينهما

ولا بد من قيد الاحترام فإن الحربي والخنزير والكلب الأسود البهيم ونحو ذلك مما يباح قتله لا يجوز صرف الماء في سقيه لم أجد فيه خلافا فإن فعل أثم وهو في الإعادة كما لو أراقه

قوله ويمنع الحيض وجوب الصلاة الخ

ظاهره أنه لا يمنع غير ذلك وليس كذلك فإنه يمنع صحة الطهارة صرح به غير واحد وهو ظاهر

قوله ويجوز التمتع بالحائض إلا بالوطء في الفرج وعن الإمام أحمد لا يجوز ذكرها صاحب الوسيلة وقال الخلال والشيخ يعني القاضي بحملانها على الاستحباب انتهى كلامه

قال جعفر بن محمد قلت للامام أحمد ما للرجل من إمرأته وهي حائض قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر واختار هذا ورخص فيما دون الفرج وينبغي أن يكون هذا رواية بالكراهة لأن مخالفة الأمر توجب ارتكاب المكروه

وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول في الحائض تقبل وتلمس وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة وإلى الركبة ويباشرها

وهذه الرواية محتملة لأنه لا بد فيها من إضمار

وقال الخلال كأن في مسألة جعفر وحنبل أن أبا عبد الله أحب لهما الإزار في وقت الجماع وهو على ما روت عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين عنه الباقون أنه لا بأس به واحتج في ذلك والعمل في مذهبه أنه لا بأس أن يجامع بغير إزار إذا اتقى مخرج الدم انتهى كلامه

ولا إشكال أن المذهب عدم الكراهة وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج وصرح قاطعا صاحب النهاية وغيرها

قال الشيخ تقي الدين ومع هذا فالمستحب تركه وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعه المحظور أو يخاف وقطع الأزجي في نهايته بأنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه لئلا يكون طريقا إلى مواقعه المحظور

وقد يقال يحمل كلام غيره على هذا

قوله وإذا وطئ لزمه نصف دينار كفارة وعنه لا يلزمه

وقال وتجب الكفارة بوطء النفساء ولم يذكر خلافا وظاهره أن الكفارة تجب بوطء النفساء رواية واحدة بخلاف وطء الحائض وقد يؤخذ من كلام بعض الأصحاب إيماء إلى هذا لأن داعي الجماع في النفاس يقوي لطول مدته غالبا فناسب تأكد الزاجر بخلاف الحيض والذي نص عليه الإمام والأصحاب رحمهم الله أن وطء النفساء كوطء الحائض في وجوب الكفارة لأن الكفارة إنما وجبت بوطء النفساء قياسا على وطء الحائض وغاية الفرع مساواته لأصله وإذا لم تجب الكفارة في الأصل انتفى وجوبها في الفرع لأنه حينئذ لا دليل لوجوبها ولعل صاحب المحرر فرع على ظاهر المذهب في الحائض

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।